بر حكمى قائم شد در صورت شكّ در حجّيّتش لازم است متمسّك به اصولى همچون :
اصالة عدم الحجّيّة يا اصالة عدم وقوع التعبّد به آن يا اصالة عدم ايجاب العمل بظنّ گرديد و بدينوسيله عمل بظنّ را غير مجاز قرار داد .
اين تقرير مرضىّ مرحوم مصنّف نبوده ازاينرو در مقام نقد و ايراد به آن برآمده و حاصل اشكال ايشان اينست كه مىفرماين :
نيازى باصول ذكر شده نيست زيرا بطور كلّى در هر امر حادثى اگر نسبت بحدوث و وجودش شكّ نموديم از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه مطلوب آثار و احكامى است كه بر عدم واقعى حادث مترتّب است .
ب : مقصود اجراء احكامى است كه بر نفس عدم علم بحدوث آن بار مىشود .
در صورت اوّل البتّه اگر وجود و حدوث حادث مشكوك بود ناچاريم به واسطه اصول محرزه همچون اصالة عدم الوجود و امثال آن عدم حادث را احراز كرده و سپس حكم مطلوب را برآن ترتيب دهيم بنابراين اگر نذر كرده باشد كه بفرض تولّد فرزندش فقراء را اطعام كند در صورت شكّ در حدوث تولّد به واسطه استصحاب عدم وجود و حدوث در خارج حكم وجوب اطعام را مىتواند نفى كند و اصل مزبور داراى اثر بوده فلذا تمسّك به آن خالى از اشكال است .
و در صورت دوّم بايد گفت وجود و عدم اصل باهم يكسانند زيرا اساسا به آن نيازى نداريم چون بحسب فرض موضوع عدم علم بحدوث حادث مىباشد ازاينرو نفس شكّ در حدوث كه عبارة اخراى عدم العلم بوده در اجراء حكم مطلوب كفايت مىكند فلذا اگر در مثال مذكور شخص نذر اينطور كرده باشد كه در صورت علم بتولّد اطعام نموده و بفرض عدم علم تكليفى نداشته باشد .
بديهى است در صورت شكّ در تولّد نيازى به استصحاب عدم حدوث و وجود نداريم بلكه مجرّد شكّ ناذر كفايت كرده و وجوب اطعام با همان شكّ مندفع است .
و نظير آن موردى است كه شخص اگر در فراغ ذمّهاش شكّ نمود جهت
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 125
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٥