بديهى است كه اتيان آن با احتياط مزبور تنافى و موجب طرح آن مىشود .
ب : عمل بظنّ مستلزم مخالفت با مقتضاى دليل ديگر نباشد نظير مثالى كه در كتاب نقل شده .
حكم صورت سوّم
و امّا حكم صورت سوّم آنست كه چه در معاملات و چه در عبادات محذورى نداشته و هيچيك از ادلّه چهارگانه كه گذشت در اين فرض جارى نمىباشند .
قوله : هو العمل به غير العلم متعبّدا به متديّنا به : ضميرهاى مجرورى در « به » به عمل عود مىكند .
قوله : و امّا العمل به من دون تعبّد بمقتضاه : ضمير در « به » و « بمقتضاه » به ظنّ راجع است .
قوله : فان كان لرجاء ادراك الواقع : ضمير مستتر در « كان » به عمل راجع مىباشد .
قوله : فهو حسن : ضمير « هو » به عمل برجاء ادراك واقع عود مىكند .
قوله : ما لم يعارضه احتياط آخر : ضمير منصوبى در « لم يعارضه » به عمل برجاء ادراك واقع عائد است .
مرحوم تنكابنى مىفرماين : مقصود از « احتياط » در اينجا احتمال طرف الزامى كه مقابل عمل بظنّ است مىباشد نظير موارد دوران امر بين محذورين همچون موردى كه ظنّ بوجوب بوده و مظنون مردّد بين حرام و واجب باشد كه اخذ باحتمال وجوب با احتياط يعنى ترك عمل از باب اخذ باحتمال حرمت معارض و منافى است .
و بهر تقدير احتياط در اينجا به معناى متعارفش كه احراز واقع بطور قطع و جزم باشد نيست .
قوله : او لم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه : ضمير در « خلافه » به عمل بظنّ عائد است .
قوله : فانّ الاتيان بالفعل محرّم : زيرا با استصحاب حرمت تنافى داشته و ادلّه اعتبار استصحاب وظيفه را در عمل به آن قرار دادهاند چه در مقابل آن ظنّ غير معتبرى