قوله : لا بدّ من تأسيس الاصل : بناء مرحوم مصنّف بلكه مشى بسيارى از محقّقين اينست كه پيش از ورود در بحث و بررسى جوانب مسئله منظور ابتداء حكم موضوع مورد سخن را از طريق اصل و قاعده اوّلى محرز و مسلّم نموده و پس از آن در صدد فحص از دليلى برمىآيند كه با اصل مزبور مخالف بوده تا از آن عدول كنند و در فرض عدم دسترسى به چنين دليلى برطبق اصل تأسيس شده عمل مىكنند ازاينرو مرحوم مصنّف در اينجا نيز همين مشى را پيشه ساخته و مىفرماين :
اصلى كه در مورد دست نيافتن بر دليلى كه وقوع تعبّد بظنّ و عمل به اماره غير علمى را اثبات كند مىتوان برآن اعتماد نمود ، حرمت عمل بظنّ است .
قوله : مطلقا او فى الجملة : مقصود از اين دو عبارت همان معنائى است كه قبلا گذشت .
قوله : اللّه اذن لكم الخ : « سوره يونس آيه 59 » .
مرحوم شيخ الطّائفه در كتاب تفسير تبيان از « حسن » نقل مىفرماين كه مقصود از اين آيه مشركين عرب مىباشند و برخى ديگر آن را در ذم يهود و توبيخ ايشان دانستهاند .
و بهر تقدير طبق فرموده صاحب اوثق مقصود از « اذن » اذن فعلى بوده كه متوقّف بر وصول بيان است و مراد از « افتراء » به قرينه مقابله نسبت دادن حكم به خالق متعال بدون اذن و بيانى كه از او صادر شود مىباشد اعم از اينكه در واقع شخص مأذون بوده يا اذن نداشته باشد ، چه ظنّ به اين معنا داشته و چه عالم بوده و چه شاكّ و چه معتقد به آن در صورتى كه بحسب واقع اذن نبوده و شخص نيز در پيدا شدن اعتقاد و علم به اذن مقصّر باشد و بهر صورت آيه دلالت مىكند كه در تمام اين صور اسناد حكم به خداوند متعال حرام است چه آنكه آيه در مقام ذمّ و توبيخ است و اين امر مقتضى حرمت تمام صور و فروض ياد شده مىباشد .
متن : و من السّنة ، قوله عليه السّلام فى عداد القضاة من اهل النّار :
و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم .
ترجمه :
دليل از سنّت
و از سنّت ، فرموده امام معصوم عليه السّلام است كه در زمره قضات از اهل