شرعى است اعمّ از آنكه تعبّد و عمل به اماره بطور مطلق و بدون تقيّد بقيد و شرطى مورد بحث قرار گيرد يا بنحو اجمال و بدون تعرّض همهجانبه سخن از آن رانده شود .
و بهر تقدير پيش از ورود در اين بحث لازم مىدانيم اصلى را تأسيس نموده كه در موارد عدم دليل بر وقوع تعبّد به اماره غير علمى به آن بتوان اعتماد و استناد كرد ازاينرو مىگوئيم :
عمل كردن بظنّ و اماره غير علمى كه دليل بر تعبّد به آن در دست نيست به ادلّه چهارگانه ( كتاب ، سنّت ، اجماع و عقل ) حرام است .
دليل از كتاب
و از كتاب عزيز همين آيه كافيست :
قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ .
تقرير استدلال
اين آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه هرچه از ناحيه خداوند متعال اذن برآن داده نشده اگر اسنادش به او داده شود افتراء و بهتان به حساب مىآيد و چون تعبّد به اماره غير علمى كه دليل بر اعتبارش نداريم از مصاديق همين موضوع است لاجرم عمل به آن و واقع دانستن مدلول و استناد آن به حق تعالى افتراء و بهتان به شارع مىباشد .
شرح مقصود
مرحوم مصنّف پس از فراغت از مقام ثبوت كه مرحله امكان تعبّد به اماره غير علمى بوده و ردّ نمودن كلام ابن قبه ( ره ) بطور مستدلّ و مبرهن اينك وارد مقام اثبات يعنى وقوع آن در شرع انور مىشوند و بفرموده خودشان قبل از ورود در بحث بتأسيس اصلى پرداخته كه در موارد و مواضعى كه دليل بر حجّيّت خاص نسبت به امارهاى نداشتيم به آن اصل بتوانيم تمسّك كنيم .
لذا مىفرماين : اصل اوّلى حرمت عمل بظنّ و اماره غير علمى است چه آنكه ادلّه اربعه بر حرمتش باهم متّفقند و سپس از ادلّه مزبور ابتداء بكتاب شريف