پس براى رفع حيرت و جعل وظيفه بر شارع ايجاب عمل برطبق ظنّ لازم است . امّا با بودن طريق عقلى و حكم مستقلّ عقل بوجوب سلوك از راه ظنّ چگونه مىتوان جعل طريق را بر شارع لازم و واجب قرار داد .
بلى ، مگر آنكه احتمالا برخى از ظنون در نظر شارع خصوصيّتى داشته كه به لحاظ آن بر بعضى ديگر ترجيح داشته باشد كه در اين فرض ممكنست بگوئيم با بودن حكم عقل بر شارع نصب طريق و جعل اماره لازم بوده و بر او است كه ظنّ مطلوبش را معيّن و مشخّص كند .
و اگر مرادش صورت سوّم يعنى زمان انفتاح باب علم باشد گوئيم احتمالا يكى از دو امر ذيل منظور است :
الف : غرض از ايجاب تعبّد به اماره اينست كه بر شارع لازم است در زمان مزبور بطور وجوب عينى عمل بظنّ و اماره غير علمى را واجب كند .
ب : منظور وجوب تخييرى بين تعبّد به اماره و عمل بطريق علمى باشد .
اگر فرض اوّل را اراده نموده ، كلامى است غلط و اشتباه ، زيرا با انفتاح علم و امكان تحصيل آن معنا ندارد بطور تعيّن عمل بظنّ لازم باشد .
و اگر فرض دوّم مقصود باشد اشكال آن اينست كه وجوب تخييرى بين تعبّد به اماره و عمل بعلم از امورى نيست كه عقل آن را درك كرده و مورد حكم قرار دهد زيرا با وجود انفتاح علم عقل در عمل به اماره غير علمى مصلحتى نمىبيند كه به واسطهاش مصلحت از دست رفتهء واقع جبران شود .
مگر اينكه بگوئيم اگر در تحصيل علم حرج و مشقّت باشد عقل ايجاب عمل به آن را به واسطه نصب امارهاى كه پس از علم از ساير طريق نسبت بواقع نزديكتر يا احيانا صحيحتر باشد مرفوع و منفى دانسته و در مقام بدليّت از واقع آن را بر غير خود مقدّم مىدارد .
و اگر بين ظنّ و ساير طرق غير علمى از اين نظر هيچ رجحان و امتيازى نبوده و همه در يك عرض باشند كافيست كه شارع مقدّس همچون زمان انسداد عمل بمطلق ظنّ را امضاء كند و مؤدّاى آن را بجاى واقع و بدل از آن بپذيرد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 108
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٨