اخبار مقوّمين ، تعديل عدول نسبت به شهود ، شهادت شهود بر سرقت يا عمل فحشاء ، قيام يد بر ملكيّت ، حصول شياع بر ثبوت هلال ، دلالت سوق بر حلّيّت لحم و امثال اين امور تمام از قبيل وجه سوّم بوده به اين معنا كه قيام اين امور بر وجود موضوع در خارج موجب احداث آن نشده بلكه صرفا فائده و اثرشان اينست كه اثر وجود خارجى را بر مؤدّاى آنها بايد ترتيب داد و اگر بعدا كشف خلاف شد آثار عدم وجود از به دو امر و ابتداء قيام آنها بر موضوع بايد ترتيب داده شود .
ب : مقصود از حكم واقعى مدلول خطاب واقعى و اوّلى مىباشد كه اين قبيل خطابات بدون اينكه مقيّد بعلم يا جهل مكلّفين بوده القاء شدهاند چنانچه از نظر قيام اماره بر خلاف يا وفاق آنها نيز مطلق مىباشند نظير خطاباتى كه در مقام تأسيس يا تشريع حكم مىباشند همچون احلّ اللّه البيع ، كتب عليكم الصّيام اقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة و امثال اينها .
ناگفته نماند كه اين قبيل احكام گرچه داراى آثار عقلى و شرعى بوده كه در فرض حصول علم به آنها آثار مزبور مترتّب مىشوند ولى لازم بتذكّر است كه صرف وجود واقعى اين احكام موجب فعلى بودنشان نشده و ازاينرو مجرّد تركشان موجب عقاب نمىگردد زيرا اين احكام قبل از علم و اطّلاع مكلّف بر آنها در مرحله انشاء يا احيانا در مرتبه جعل بوده كه موافقت و مخالفت احكام در اين مراحل باعث ثواب يا عقاب نمىگردد .
ج : از مجموع بحث اينطور استفاده مىشود كه فرموده ابن قبه بطور كلّى و بنحو مطلق قابل قبول نيست بلكه به ملاحظه موارد و باعتبار وجوه تفصيل داد .
و حاصل تفصيل اينست كه اگر زمان انفتاح علم بوده و مكلّف با دسترسى داشتن بر طرق علمى كه وى را بواقع مىرساند بامر شارع تعبّد به ظنّ نمايد و به اماره غير علمى كه از واقع تخلّف كرده عمل كند حقّ بجانب ايشان است كه در چنين موردى تعبّد قبيح و امر به آن ناپسند است و چون قبايح در شارع مستحيل است ازاينرو به استحاله آن مىتوان قائل شد ولى در غير اين صورت محذورى در بين نبوده و ثبوتا از تعبّد به اماره ايراد و اشكالى پيش نمىآيد .
قوله : فانّها من القسم الثّالث : ضمير در « انّها » به امارة على الموضوعات راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 105
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥