قوله : انّه لا يعذر فيه : جمله « انّ » با اسم و خبرش در تأويل مصدر بوده تا فاعل باشد براى « يكفى » و ضمير در « انّه » به مكلّف و در « انّه » به مكلّف و در « فيه » به ترك حكم واقعى راجع است .
قوله : اذا كان عالما به : ضمير مستتر در « كان » به مكلّف و ضمير مجرورى در « به » به حكم واقعى عود مىكند .
قوله : و الرّخصة فى تركه عقلا : كلمه « الرّخصة » مرفوع است تا معطوف باشد بر جمله « انّه لا يعذر » كه فاعل براى « يكفى » است .
قوله : امارة معتبرة على خلافه : ضمير مجرورى در « خلافه » به « الحكم الواقعى » راجع است .
متن : و ممّا ذكرنا يظهر حال الامارة على الموضوعات الخارجيّة ، فانّها من القسم الثّالث .
و الحاصل : انّ المراد بالحكم الواقعى هو مدلولات الخطابات الواقعيّة الغير المقيّدة بعلم المكلّفين و لا بعدم قيام الامارة على خلافها لها آثار عقليّة و شرعيّة يترتّب عليها عند العلم بها او قيام امارة حكم الشّارع بوجوب البناء على كون مؤدّاها هو الواقع .
نعم ، هذه ليست احكاما فعليّة بمجرّد وجودها الواقعى .
و تلخّص من جميع ما ذكرنا انّ ما ذكره ابن قبه من استحالة التّعبّد بخبر الواحد او بمطلق الامارة الغير العلميّة ممنوع على اطلاقه و انّما يقبح اذا و رد التّعبّد على بعض الوجوه كما تقدّم تفصيل ذلك .
ترجمه :
استظهار
مرحوم مصنّف مىفرماين :
از مطالبى كه تا به اينجا ذكر كرديم ظاهر مىشود كه اماره قائم بر موضوعات خارجى از قسم سوّم يعنى « لزوم تطبيق عمل و ترتيب آثار واقع برآن بدون اثبات و احداث واقع » مىباشد .