اينست كه مثال مذكور در كلام مرحوم صاحب فصول يعنى تجرّى در ضمن ترك قتل مؤمن به نظر تمام نيست زيرا بعد از اينكه تجرّى را مقتضى براى قبح دانستيم بايد مانعى كه اثر قبح را خنثى مىكند مانعيّتش مسلّم و قطعى باشد درحالىكه ترك قتل مؤمن به ملاحظه اينكه در حال جهل متجرّى به مؤمن بودن طرف فرض شده لا جرم براى مانعيّت صلاحيّت ندارد چون ترك همچون فعل در مثال مزبور نه قبيح است و نه حسن چه آنكه احكام واقعيّه قبل از تعلّق علم به آنها نه اتّصافشان به حسن صحيح بوده و نه بقبح .
قوله : و لذا اعترف الخ : يعنى چون فعل قتل نيز از جاهل قبحى ندارد خود ايشان نيز حكم به معذور بودن وى فرمود .
قوله : بانّه لو قتله كان معذورا : ضمير در « انّه » و ضمير فاعلى در « قتله » و در « كان » به عبد راجع بوده و ضمير مفعولى در « قتله » به مؤمن عائد است .
متن : فاذا لم يكن هذا الفعل الّذى تحقّق التّجرّى فى ضمنه ممّا يتّصف بحسن او قبح لم يؤثّر فى اقتضاء ما يقتضى القبح كما لا يؤثّر فى اقتضاء ما يقتضى الحسن لو فرض امره بقتل كافر ، فقتل مؤمنا معتقدا كفره ، فانّه لا اشكال فى مدحه من حيث الانقياد و عدم مزاحمة حسنه بكونه فى الواقع قتل مؤمن .
ترجمه : پس وقتى اين فعل يعنى فعلى كه تجرّى در ضمنش تحقّق يافته نه حسن بوده و نه قبيح قطعا در اقتضاء قبح از ناحيهء تجرّى اثرى ندارد چنانچه در اقتضاء حسن از ناحيه انقياد نيز مؤثّر نمىباشد .
بنابراين اگر مولائى عبدش را به قتل كافرى امر فرمود و عبد مؤمنى را به اعتقاد اينكه كافر است كشت قطعا باعتبار انقيادى كه در او است بايد وى را مدح نمود و صرف اينكه اين فعل در واقع قتل مؤمن بوده مانع از اتّصاف فعلش به صفت حسن نمىشود زيرا قتل در حال جهل از وى صادر شده است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 96
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٦