اگر تجرّى را علّت تامّه ندانيم بدون ترديد بايد مقتضى قبح باشد و در محلّش مقرّر است كه « المقتضى اثّر اثره ما لم يمنعه مانع » يعنى تا مادامىكه مانع عارض نشده مقتضى اثر خود را مىبخشد .
و اساسا فرق بين علّت تامّه و مقتضى همين است كه مقتضى در محلّ قابل بعد از فراغ از عدم مانع موجب تأثير است ولى با فرض مانع اثرش خنثى مىباشد همچون آتش كه در هيزم ايجاد احراق زمانى مىكند كه مانع از گرفتن آتش در هيزم نبوده مثلا خيس و مرطوب نباشد ولى علّت تامّه زمانى اطلاق مىكنند كه فرض وجود مانع نشود بنابراين علّت تامّه همان مقتضى است منتهى بعد از فرض انتفاع مانع .
و مىتوان گفت نسبت بين اين دو اعمّ و اخصّ مطلق است چه آنكه هر علّت تامّهاى مقتضى بوده بدون صدق عكس و به عبارت روشنتر مقتضى از قبيل ماهيّت لا به شرط بوده ولى علّت تامّه ماهيت به شرط لا است .
و بهر تقدير تجرّى وقتى مقتضى براى قبح بود طبق آنچه گفتيم اگر مانعى عارض شود اثر آنكه قبح باشد زائل مىگردد پس قبل از عروض مانع اقتضاى قبح در آن مىباشد . و هرگز از افعالى كه اقتضائى ندارند مگر بواسطهء عروض عارض نمىباشد بلكه همچون كذب و دروغ است كه فى نفسه مقتضى قبح است مگر مانعى از اين اقتضاء جلوگيرى كند چنانچه دروغى كه موجب نجات نفس محترمهاى خصوصا نفس شريف نبىّ يا وصىّ گردد بعد از كسر و انكسار بين دو جهت قبح كذب و حسن انجاء صرفا حسن بوده و كوچكترين اثرى از قبح در آن نمىباشد .
قوله : بملاحظتها فى انفسها حسنها و لا قبحها : ضميرهاى مؤنّث به « افعال » عائد مىباشند .
قوله : و حينئذ فيتوقّف ارتفاع قبحه على انضمام جهة يتدارك بها قبحه : مقصود از « حينئذ » حين قلنا بانّ التّجرّى مقتضى للقبح بوده و ضمير در « قبحه » به تجرّى راجع بوده و ضمير در « بها » به جهت عود مىكند .
قوله : و من المعلوم ان ترك قتل المؤمن الخ : كلمهء « واو » حاليه بوده و مقصود
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 95
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥