قوله : و كذا لو نصب الخ : غرض مرحوم صاحب فصول از اين مثال اينست كه تجرّى تنها در فرض قطع تحقّق ندارد بلكه در صورت مكلّف بودن به اماره ظنّى و ترك آن نيز تصوير مىگردد .
و بهر تقدير ضمير فاعلى در « نصب » به مولى و ضمير مجرورى در « له » به عبد راجع است .
قوله : فادّى الطّريق : يعنى طريق كشانده شد .
قوله : الى تعيين ابنه : يعنى ابن مولى .
قوله : فتجرّى و لم يفعل : يعنى فتجرّى و لم يقتله .
قوله : و هذا الاحتمال : يعنى احتمال خلاف در صورت ظنّ به عدوّ چه آنكه ظنّ به چيزى مقرون با احتمال خلافش مىباشد .
قوله : لا يجديه ان لم يصادف الواقع : كلمه « لا يجديه » يعنى لا ينفعه بنابراين ضمير فاعلى به احتمال و ضمير مفعولى به عبد راجعست و مقصود از « ان لم يصادف الواقع » اينست كه ان لم يحرز مصادفة الاحتمال للواقع .
قوله : و لذا يلزمه العقل : كلمه « يلزمه » بضمّ ياء و ضمير مفعولى به عبد راجعست .
قوله : لما فيه من القطع بالسّلامة من العقاب : ضمير در « فيه » به عمل به طريق راجع بوده و وجه قطع بسلامت از عقاب اينست كه :
فعل صادر از عبد چون به داعى امتثال فرمان مولى بوده عقلا مقتضى حصول امتثال و اجزاء است ازاينرو مولا نمىتواند از چنين فعلى وى را نهى كند .
قوله : بخلاف ما لو ترك العمل به : ضمير در « به » به طريق منصوب راجع است .
قوله : فانّ المظنون فيه عدمها : ضمير در « فيه » به ترك عمل و در « عدمها » به سلامت راجع است .
متن : و من هنا يظهر :
انّ التّجرّي على الحرام فى المكروهات الواقعيّة اشدّ منه فى مباحاتها و هو فيها
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 88
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨