فرق در مبغوضات شرعيّه نبوده و فعل عاصى و متجرّى هر دو مبغوض و مذموم هستند بدون اينكه تفاوتى بين آنها باشد و مثال و شاهد عرفى كه ذكر شد اثبات مدّعى حتّى موجب تأييد نيز نمىشود زيرا عقلاء و موالى عرفى كه بين عبد عاصى و متجرّى فرق گذارده و اوّلى را بيشتر مذمّت مىكنند جهتش اينست كه بغض و غيظشان نسبت بوى بيشتر برانگيخته شده لاجرم براى تشفّى خاطر و فرونشاندن خشم خود از اين راه به غرضشان مىرسند ولى در مبغوضات شرعى كه طرف مخالفت خداوند متعال مىباشد و به ملاحظه اينكه حضرتش محلّ عوارض و حالات نفسانى ممكنات از قبيل غيظ ، غضب ، سرور ، تشفّى و امثال آن واقع نمىشود اين كلام صحيح نبوده و تمسّك به اين مؤيّد خالى از سداد و صواب است .
قوله : فتأمّل : ممكنست اشاره باشد به اينكه مذمّت بيشتر و احيانا عقاب عاصى در مبغوضات عقلائى به جهت تشفّى و فرونشاندن خشم نيست تا بگوئيم در حقّ حكيم تعالى جارى نمىباشد بلكه جهتش ارتكاب نفس مبغوض و وقوع در نفس مكروه است .
متن : هذا ، و قد يظهر من بعض المعاصرين التّفصيل فى صورة القطع بتحريم شىء غير محرّم واقعا فيرجّح استحقاق العقاب بفعله الّا ان يعتقد تحريم واجب غير مشروط به قصد القربة ، فانّها لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا او فى بعض الموارد نظرا الى معارضة الجهة الواقعيّة للجهة الظّاهريّة ، فانّ قبح التّجرّى عندنا ليس ذاتيّا بل يختلف بالوجوه و الاعتبار .
فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل فحسب انّه ذلك الكافر و تجرّى فلم يقتله ، فانّه لا يستحقّ الذّمّ على هذا الفعل عقلا عند من انكشف له الواقع و ان كان معذورا لو فعل .
ترجمه : اين ( عدم حرمت تجرّى ) رأى ما بود ولى از برخى معاصرين در صورتى كه شخص به حرمت موضوعى كه در واقع حرام نيست قطع پيدا كند تفصيل
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 81
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨١