خدشه و مناقشه مصنّف در ادلّه قائلين به حرمت تجرّى
ترجمه :
مرحوم مصنّف در جواب استدلال قائلين به حرمت تجرّى مىفرماين :
ممكن است در تمام ادلّه ايشان خدشه نمود :
امّا در اجماعى كه ادّعاء شد : گوئيم اجماع يا محصّل است و يا منقول .
اجماع محصّل كه حاصل نبوده و در دست نيست و از اين گذشته مسئله مورد بحث چون عقلى مىباشد جاى تمسّك باجماع نيست مخصوصا كه بسيارى از علماء در آن مخالف مىباشند چنانچه از كلام مرحوم علّامه در نهايه دانسته شد و به زودى نيز از عبارت مرحوم شهيد اوّل در قواعد دانسته مىشود .
و امّا اجماع منقول نيز در اين مقام حجّت نمىباشد .
و امّا بناء عقلاء و سيره ايشان : اوّلا معلوم نيست چنين سيرهاى تحقّق داشته باشد و بفرض وجود آن گوئيم اگرچه عقلاء شخص متجرّى را مذمّت و عتاب مىكنند ولى اين سرزنش و ملامت از اين جهت است كه فعل صادر از او كاشف از وجود صفت شقاوت در وى مىباشد پس در واقع او را بر صفت زشت و خبيثى كه دارد مذمّت مىكنند نه بر نفس فعل واقع از او مثلا نزد عقلاء كسى كه داراى چنين صفتى است كه اگر بر كشتن آقايش دست يابد وى را خواهد كشت مورد مذمّت و سرزنش است و پرواضح است كه اين مذمّت بر صفت رذيله و زشتى است كه در او بوده و بر ايشان منكشف شده است نه آنكه در مقابل عملى كه از وى صادر شده و از اين صفت كشف نموده باشد .
شرح مقصود
قوله : فالمحصّل منه غير حاصل : ضمير در « منه » به اجماع راجعست و از اين قيد چنين استفاده مىشود كه اجماع داراى افرادى است كه يكى از آنها اجماع محصّل بفتح صاد مشدّده است و آن اجماعى را گويند كه علم بوجود آن باشد مثل آن