بكون مايع معيّن خمرا و قطع الآخر بكون مائع آخر خمرا فشرباهما ، فاتّفق مصادفة احدهما للواقع و مخالفة الآخر :
فامّا ان يستحقّا العقاب ، او لا يستحقّه احدهما ، او يستحقّه من صادف قطعه الواقع دون الآخر ، او العكس .
لا سبيل الى الثّانى و الرّابع ، و الثّالث مستلزم لاناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار و هو مناف لما يقتضيه العدل ، فتعيّن الاوّل .
ترجمه : و رأى مشهور يعنى حرمت مخالفت را بناء عقلاء و سيره ايشان تأييد مىكند چه آنكه چنين شخصى از نظر كافّه عقلاء مستحقّ عقاب و مذمّت است چنانچه عقل نيز از باب قبح تجرى وى را محكوم مىنمايد .
و مىتوان دليل عقل بر قبح تجرى را اينطور تقرير نمود :
اگر دو نفر را فرض كنيم كه هر دو قاطعند به اين نحو كه يكى به شراب بودن مايع معيّنى قطع داشته و ديگرى به خمر بودن مايع معيّن ديگر .
حال هر دو مرتكب شرب شده و مايعى را كه معتقد به خمر بودنش بودند نوشيدند اتّفاقا از يكى شراب و از ديگرى شراب نبود .
حال مىگوييم از چهار صورت خارج نيست :
1 - يا هر دو استحقاق عقاب بايد داشته باشند .
2 - يا آنكه هيچيك معاقب نيستند .
3 - آنكه قطعش با واقع مصادف و موافق شده عقاب دارد نه ديگرى .
4 - آنكه قطعش با واقع مصادف و موافق شده عقاب ندارد ولى آنكه با واقع مخالف بوده و شراب نخورده عقاب دارد .
احتمال دوّم و چهارم صحيح نبوده و نمىتوان آن را پذيرفت .
احتمال سوّم نيز باطل است زيرا طبق آن بايد استحقاق عقاب را به امرى كه از اختيار خارج است منوط كرده باشيم و اين با قواعدى كه عدل اقتضاء دارد منافى مىباشد در نتيجه احتمال اوّل متعيّن است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 65
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥