مايع در اختيارش بوده همانطورىكه عمرو چنين مىباشد حال اگر بين اين دو تفاوت در حكم قائل شده و تنها زيد را معاقب دانسته بدون عمرو حتما اين تفاوت بخاطر اينست كه فعل زيد با حرام واقعى مطابق شده و عمرو مطابق و موافق درنيامده است درحالىكه نفس مطابقيّت و موافق بودن از امور اختيارى نيست لذا فرض مزبور را به ملاحظه اين تالى فاسدش نيز نمىتوان پذيرفت چه آنكه حكم ياد شده با اساس قواعد عدليّه تنافى دارد و به عبارت روشنتر :
فرض سوّم چون مستلزم تصديق ظلم و اثبات آن براى مبدأ متعال مىباشد و آن با اساس اعتقادى اماميّه تهافت دارد غير قابل قبول است .
در نتيجه بايد به فرض اوّل ملتزم شد يعنى بگوئيم هم زيد كه عاصى است معاقب بوده و هم عمرو كه متجرّى مىباشد .
قوله : او لا يستحقّه احدهما : يعنى هيچكدام استحقاق عقاب ندارند .
قوله : بما هو خارج عن الاختيار : كلمه « بما » جارّ و مجرور متعلّق است به « اناطه » و ضمير « هو » به ماء موصوله راجعست .
قوله : و هو مناف لما يقتضيه العدل : ضمير « هو » به « عقاب بما هو خارج عن الاختيار » راجع بوده و ضمير منصوبى در « يقتضيه » به ماء موصول عائد است .
متن : و يمكن الخدشة فى الكلّ :
امّا الاجماع : فالمحصّل منه غير حاصل و المسألة عقليّة خصوصا مع مخالفة غير واحد كما عرفت من النّهاية و ستعرف من قواعد الشّهيد قدّس سرّه و المنقول منه ليس حجّة فى المقام .
و امّا بناء العقلاء فلو سلّم فانّما هو على مذمّة الشّخص من حيث انّ هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشّقاوة فيه لا على نفس فعله كمن انكشف لهم من حاله انّه بحيث لو قدر على قتل سيّده لقتله ، فانّ المذمّة على المنكشف لا الكاشف .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 67
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧