تمام فقهاء برآن است كه يد و بيّنه نسبت بمقام عمل مورد اعتناء بلكه حجّت است ولى اينكه قاضى نيز بتواند برطبق شهادتى كه مدركش يكى از اين دو است حكم صادر كند چنين اتّفاقى وجود ندارد زيرا علم به مشهود به ( مورد شهادت ) در مقام عمل شخص به آن بنحو طريقيّت اعتبار شده ولى نسبت به مقام شهادت اينطور نيست بلكه به طرز موضوعى ملاحظه گشته است ازاينرو شارع نسبت به اين مقام در آن تصرّف فرموده و صرفا علمى كه از طريق حسّ حاصل شده مناط و ملاك جواز اداء شهادت قرار داده است . بنابراين طبق قاعده شاهد گرچه خود موظّف است بعلمى كه مستندش بيّنه يا يد است عمل نمايد ولى در مقام اداء شهادت نمىتواند به آن اعتماد كند مگر از خارج و به كمك دليلى جداگانه ثابت شود كه در مقام عمل به طرق و امارات شرعيّهاى كه مىتوان اعتماد كرد عينا در مقام شهادت نيز جايز است به آنها استناد جست و ملاك اداء شهادت قرار داد چنانچه اين معنا از روايت حفص كه در باب جواز استناد به يد وارد شده به خوبى استفاده مىشود .
شرح مقصود
ب : ديگر از موارد و صغرياتى كه در موضوعى بودن علم يا طريق بودنش بين حضرات اختلاف است مسئله عدم جواز شهادتى است كه مستند به « يد » يا بيّنه باشد كه از نظر بعضى از فقهاء اين مسئله نيز از همين باب بوده يعنى شارع مقدّس علم به مشهود به را بنحو موضوعى ملاحظه نموده فلذا در آن تصرّف كرده و صرفا قطع و علمى كه از راه حسّ براى شاهد حاصل شود مناط قرار داده و موردى كه قطعش از راه ملاحظه يد يا اظهار بيّنه باشد تخطئه فرموده و آن را مجوّز اداء شهادت قرار نداده است .
درحالىكه مشهور بين فقهاء اينست كه شاهد مىتواند يد متصرّف را مناط قرار داده و به ملك مطلق شهادت دهد بلكه برخى از بزرگان ادّعاى عدم خلاف در آن فرمودهاند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 50
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠