است زيرا ادلّهاى كه در اين باب وارد شده صرفا وصف يقين را اعتبار نموده و اين صفت قائم بنفس را مناط امتثال قرار داده و بديهى است كه اين معنا در سائر كواشف و امارات وجود ندارد لا جرم قيام آنها بجاى يقين بدون وجه مىباشد پس ظنّ و گمان به يكى از دو طرف يا اصل عدم زائد در اين مورد مجرائى ندارند .
[ قطع طريقى و موضوعى ]
ولى ناگفته نماند كه در همين مورد بعضى از اصوليّين فرمودهاند مقصود از اعتبار علم جهت طريقيّت آن است و خصوصيّتى براى وصف يقين نيست بنابراين از دليل چنين استظهار كردهاند يقين در اين مورد از قبيل يقين موضوعى مشوب است در نتيجه امارات و كواشف ديگر همچون ظنّ به يكى از دو طرف يا اصالة عدم الاكثر به جايش واقع مىشوند . فلذا نوعا در كلمات فقهاء ديده مىشود كه مىفرماين اگر كسى در نماز صبح يا مغرب يا دو ركعت اوّل و دوّم شكّ نمود و ظنّ و گمانش به طرفى متمايل نگشت نمازش باطل است و معناى اين عبارت اينست كه اگر گمانش به طرفى ميل پيدا نمود نماز صحيح است و اين تعبير دلالت دارد بر اينكه ظنّ و گمان به يك طرف بجاى علم و يقين قرار مىگيرد .
قوله : كما اذا فرضنا انّ الشّارع اعتبر صفة القطع الخ : چنانچه از برخى روايات اينطور استفاده مىشود كه صفت قطع و حفظ معتبر است از جمله روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 5 ) ص ( 305 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از حسين بن سعيد ، از نضر ، از موسى بن بكر ، از فضيل قال :
سألته عن السّهو ؟ فقال : فى صلاة المغرب اذا لم تحفظ ما بين الثّلاث الى الاربع فاعد صلاتك .
قوله : على هذا الوجه : يعنى موضوعى محض .
قوله : فانّ غيره : ضمير در « غيره » به قطع راجع است .
قوله : لا يقوم مقامه : ضمير در « مقامه » به قطع راجعست .
قوله : الّا بدليل خاصّ خارجى غير ادلّة حجّيّة مطلق الظّنّ : مقصود از ادلّه حجّيّت مطلق ظنّ در نماز اخبارى است كه در باب احكام خلل وارد شده كه ظنّ