شرح مقصود
گفته شد علم طريقى محض و موضوعى مشوب كه از آن به موضوعى على وجه الطّريقى تعبير مىكنند خصوصيّتشان اينست كه ممكنست امارات كاشفه و اصول عمليّه در صورت فقدان آنها به جايشان قرار گيرند . بخلاف علم موضوعى محض كه امارات كاشفه يا اصول عمليّه به جايش واقع نمىشوند مگر آنكه دليل خاصّى بر جواز قيام آنها قائم گردد كه در اين صورت دليل قائم نسبت بدليل شرعى كه قطع را موضوع قرار داده وارد يا حاكم مىشود و اين قاعده و به عبارت ديگر كبرا بين علماء و اصوليّين اجمالا مورد تسالم و توافق است و نزاعى كه بينشان وجود دارد در صغريات و موارد مىباشد كه برخى علم را در آن موضوعى صرف دانسته و گروهى طريقى فرض كردهاند و از جمله اين موارد دو مورد ذيل است كه مرحوم مصنّف به آنها اشاره فرموده كه ذيلا تشريح مىشود :
الف : مسئله اعتبار قطع در عدد ركعات نماز صبح و مغرب و ركعت اوّل و دوّم نمازهاى چهار ركعتى .
كه طبق فرموده مصنّف مفروض در اين مسئله آنست كه قطع به حفظ ركعات در اين مورد بطور موضوع محض اعتبار شده ازاينرو اگر كسى در نماز صبح يا مغرب شكّ در ركعات نمود نمازش را باطل مىدانند بدون اينكه به كمك قواعدى از قبيل قاعده ظنّ و گمان به يك طرف از دو طرف شكّ يا اصالة عدم الاكثر نماز را تصحيح نمايند چنانچه در خصوص دو ركعت اوّل و دوّم نمازهاى چهار ركعتى نيز همينطور فرمودهاند و حاصل كلام آنكه در اين مسئله غير از قطع و علم صفت ديگرى را معتبر ندانستهاند و اين امر خود شاهد صدقى است بر اين مدّعا كه مورد مزبور از مواردى است كه قطع بنحو موضوعى صرف و محض مورد حكم واقع شده است بهطورىكه قرار دادن غير قطع بجاى آن نياز به دليل خاصّى دارد تا بر دليلى كه قطع را بنحو مزبور موضوع قرار داده حاكم يا وارد باشد و مجرّد دليلى كه مطلق ظنّ را حجّت قرار داده براى اين معنا كافى و وافى نيست .
و بفرموده برخى از محقّقين در حفظ ركعات و احراز آن وصف يقين معتبر
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 47
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧