به يكى از دو طرف يا بناء بر اكثر يا اصل عدم زياده را بجاى قطع و حفظ ركعت در دو ركعت اخير در نمازهاى چهار ركعتى قرار داده است نظير روايتى كه مرحوم صاحب وسائل در ج ( 5 ) ص ( 317 ) به اين شرح نقل فرموده :
محمّد بن علىّ بن الحسين به اسنادش از عمّار ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام .
انّه قال له :
يا عمّار اجمع لك السّهو كلّه فى كلمتين ، متى ما شكّكت فخذ بالاكثر فاذا سلّمت فاتمّ ما ظننت انّك نقصت .
حال مرحوم مصنّف مىفرماين :
در دو ركعت اوّل و دوّم يا نماز صبح و مغرب كه قطع به ركعت و حفظ آن به صورت قطع موضوعى محض اعتبار شده اگر قطع مفقود شد اين قبيل ادلّه كافى در قرار دادن ظنّ يا قاعده بناء بر اكثر را بجاى قطع نمىباشند بلكه براى اين امر نياز به ادلّه خاصّ و مشخّصى ديگر داريم كه آن هم مفقود است .
متن : و من هذا الباب عدم جواز اداء الشّهادة استنادا الى البيّنة أو اليد على قول و ان جاز تعويل الشّاهد فى عمل نفسه بهما اجماعا ، لانّ العلم بالمشهود به فى مقام العمل على وجه الطّريقيّة بخلاف مقام اداء الشّهادة الّا ان يثبت من الخارج انّ كلّما يجوز العمل به من الطّرق الشّرعية يجوز الاستناد اليه فى الشّهادة كما يظهر من رواية حفص الواردة فى جواز الاستناد الى اليد .
ترجمه : و از همين قبيل است عدم جواز شهادت دادن درحالىكه استناد شاهد به « بيّنه » يا « قاعده يد » باشد چنانچه برخى از فقهاء چنين فرمودهاند چه آنكه در اين فرض چنين شهادتى مسموع نبوده و قاضى نمىتواند برطبق آن حكم نمايد اگرچه خود شاهد در ارتباط با عمل خويش مىتواند به آن اعتماد كند چنانچه اجماع
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 49
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩