ولى قطع موضوعى چنين نيست زيرا در اين قسم قطع فرض آنست كه مثلا شارع آن را موضوع حكم قرار داده پس براى اينكه احراز كنيم آن را بچه نحو در موضوع ملاحظه كرده آيا بنحو صرف الموضوع و مجرّد اينكه صفت كمال و از حالات نفسانى است اعتبار نموده يا بملاك طريقيّت و اينكه به واسطه آن واقع نشان داده مىشود مورد لحاظ قرار گرفته بايد به خود جاعل از طريق رجوع به دليلى كه از طرفش صادر شده مراجعه نمود لذا بعد از مراجعه چهبسا اينطور بدست مىآيد كه قطع را بمناط طريق بودن بواقع موضوع قرار داده لذا در اينجا همچون قطع طريقى مىتوانيم در صورت فقدانش از امارات و اصول استفاده نمائيم ولى گاهى مفاد دليل اينست كه وجود نفس قطع موضوع بوده بهطورىكه جاعل و شارع به امر ديگرى جاى آن راضى نيست قهرا دليل ديگر را نمىتوان جايش قرار داد .
قوله : قيام الامارات الشّرعيّة : مقصود از « امارات شرعيّه » ادلّه اجتهادى است مانند بيّنه ، اقرار ، قاعده قرعه ، قاعده يد ، سوق مسلمين و امثال اين امور كه در طريق بودن بواقع و ارائه آن همچون قطع طريقى مىباشند .
قوله : مقامه فى العمل : ضمير در « مقامه » به قطع طريقى راجعست .
قوله : بخلاف المأخوذ فى الحكم على وجه الموضوعيّة : الف و لام در « المأخوذ » الف و لام موصوله بوده و مراد از آن « القطع » مىباشد .
قوله : فانّه تابع لدليل الحكم : ضمير در « فانّه » به « المأخوذ » عود مىكند .
قوله : فان ظهر منه : ضمير در « منه » به « دليل الحكم » راجع است .
قوله : اعتباره على وجه الطّريقيّة للموضوع : ضمير در « اعتباره » به قطع عائد است .
و در اين عبارت مرحوم شيخ به برخى از انحاء قطع موضوعى اشاره فرمودهاند كه ما جهت روشن شدن مراد و مقصود ايشان اجمالا به تمام اقسام آن در ذيل اشاره مىنماييم :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 44
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤