قوله : على القاطع الاخذ به : ضمير در « به » به قطع راجع است .
قوله : الّا انّه لا يجوز للغير تقليده فى ذلك : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « تقليده » به « قاطع » راجع مىباشد و مشار اليه « ذلك » « القطع الحاصل من هذه » است .
قوله : فانّه لا يجوز للغير العمل بها : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » و در « بها » به « العلم الحاصل » راجع است و به نظر مىآيد كه وجهى براى تأنيث ضمير نباشد و بهتر اين بود كه « به » ضبط مىشد .
قوله : خبر العدل المعلوم له : ضمير در « له » به حاكم عود مىكند .
متن : ثمّ من خواصّ القطع الّذى هو طريق الى الواقع قيام الامارات الشّرعيّة و الاصول العمليّة مقامه فى العمل بخلاف المأخوذ فى الحكم على وجه الموضوعيّة ، فانّه تابع لدليل الحكم :
فان ظهر منه او من دليل خارج اعتباره على وجه الطّريقيّة للموضوع قامت الامارات و الاصول مقامه و ان ظهر منه اعتبار صفة القطع فى الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة قائمة بالشّخص لم يقم مقامه غيره .
ترجمه : سپس معلوم باشد از جمله خواصّ قطعى كه نسبت بواقع طريق و مرآت بوده آنست كه امارات شرعى و اصول عملى در مقام عمل بجاى آن قرار مىگيرند بخلاف قطعى كه در حكم بعنوان موضوع اخذ شده است چه آنكه اين قسم از قطع تابع دليلى است كه حكم را جعل و تأسيس نموده لذا اگر از دليل يا قرينه خارجى ظاهر شود كه قطع در موضوع بطور طريق و مرآت ملاحظه شده امارات و اصول به جايش قرار گرفته و در صورتى كه از آن چنين بدست آيد كه صفت قطع در موضوع بعنوان اينكه صفت خاصّ و معيّنى است و قيام به شخص داشته و از كمالات نفسانى بوده ملاحظه شده است به جايش چيز ديگرى قرار نمىگيرد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 42
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٢