شرح مقصود
خاصيّت قطع طريقى و قطع موضوعى
مرحوم مصنّف در اين فقره از عباراتى كه نقل شد اشاره به خاصيّت قطع طريقى و موضوعى فرموده تا بدينوسيله آنها را از هم ممتاز و مشخّص نمايند و حاصل مقصود آنست كه :
قطع طريقى چنانچه شرحش گذشت آنست كه حكم در آن بر ذات موضوعى واقعى حمل شده بدون اينكه كوچكترين دخالتى براى قطع در تشريع و توجّه آن نسبت بمكلّف باشد ازاينرو اعتبار و ملاحظه اين قسم از قطع صرفا از باب اينست كه واقع را نشان مىدهد پس در حقيقت خاصيّت اين قسم از قطع طريق بودن و ارائه واقع است ازاينرو هر اماره معتبر و اصل شرعى و عقلى كه واجد اين خصوصيّت باشد نظير « بيّنه » و « استصحاب » بايد بتواند بجاى آن قرار گرفته و فائدهاى كه بر قطع مترتّب است آن نيز افاده نمايد و از اين حيث با قطع هيچ فرق ندارد .
بلى تنها فرقى كه بين آنها است اينكه قطع طريقى حجّيّت و اعتبارش ذاتى است ولى امور ياد شده جعلى و تنزيلى مىباشند .
بنابراين همانطورىكه اگر در دليل اينطور آمده باشد :
الخمر حرام و مكلّف نسبت به مايعى قطع پيدا نمود كه خمر است واجب است از آن اجتناب نمايد عينا در صورتى كه قطع نداشت ولى بيّنه بر خمر بودنش قائم شد يا شخص سابقا در ظرف كذائى مىدانست كه خمر بوده و اكنون در خمر بودن مايع در آن شكّ نموده استصحاب بقاء خمر او را موظّف باجتناب از آن مىكند پس نفس دليلى كه استصحاب را حجّت نموده يا بيّنه را معتبر قرار داده كافى است كه اين دو را بجاى قطع و همچون يقين حجّت قلمداد نمايد . و سرّ اين امر آنست كه حجّيّت و اعتبار استصحاب و بيّنه نيز باعتبار طريقيّت و نشان دادن واقع مىباشد و پرواضح است كه در صورت فقدان طريقى از طرق ديگرى كه واجد خصوصيّت آن است على القاعده مىبايد جاى آن واقع شود .