شرح مقصود
حاصل اين وجه اينست كه امكان ندارد نهى به امر انتزاعى مردّد بين دو امر تعلّق گيرد مثلا شارع بفرمايد :
اجتنب عن الخمر او المرأة الاجنبيّة .
چه آنكه مكلّف در اين فرض نوع خطاب را نمىداند تا بتواند اطاعتش كند فلذا در هيچيك از خطابات شرعى چنين خطاب مردّدى وارد نشده است .
مؤلّف گويد :
بسيارى از فقهاء همچون مرحوم صاحب مدارك و صاحب حدائق و محقّق قمى و برخى از متأخّرين كه اجتناب در شبهه محصوره را واجب ندانستهاند لازمه كلام و مرامشان اينست كه در اين مسئله ارتكاب را جايز بدانند .
متن : الثّانى
عدم الجواز مطلقا ، لانّ مخالفة الشّارع قبيحة عقلا ، مستحقّة للذّم عليها و لا يعذر فيها الّا الجاهل بها .
ترجمه :
وجه دوّم
وجه دوّم از وجوه مذكور آنست كه مخالفت مطلقا جايز نباشد ، زيرا مخالفت و عصيان شارع عقلا قبيح است و مرتكب آن مستحقّ مذمّت و ملامت است و غير از جاهل كس ديگرى در مخالفت احكام و مطلوبات شارع معذور نيست .
شرح مقصود
حاصل اين وجه آنست كه عقل مخالفت قطعيّه را قبيح مىداند و اجراء اصل در موردى نافع است كه پس از نفى شدن تكليف خاصّ ، تكليف ديگرى در بين نباشد