ترجمه :
وجه سوّم
وجه سوّم از وجوه نامبرده آنست كه بين شبهه موضوعى و حكمى فرق گذارده و در اوّل مخالفت را تجويز و در دوّم جايز ندانيم زيرا مخالفت قطعيّه در شبهات موضوعى فوق احصاء و بشمار نمىآيد . بخلاف شبهات حكمى چنانچه از كلمات اصوليّين در مسائل اجماع مركّب برمىآيد .
و وجه جواز مخالفت در شبهات موضوعى همان است كه قبلا گفته شد يعنى اصول جارى در اين شبهه مجارى خود را از موضوعات ادلّه تكاليف واقعى خارج مىكنند بخلاف اصول در شبهات حكمى ، چه آنكه اصول جارى در اين قبيل از شبهات همانطورىكه ذكر شد با نفس حكم واقعى معلوم بالاجمال تنافى دارد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
البتّه قبلا ما ضعف اين بيان را گفته و شما دانستيد كه مرجع اخراج موضوعى در شبهات موضوعى به اين است كه حكم مترتّب بر موضوع رفع مىگردد پس در واقع اصل جارى در شبهات موضوعى نيز همچون شبهات حكمى با نفس حكم و تكليف واقعى تنافى دارد منتهى حاكم برآن بوده نه آنكه معارضش باشد فافهم .
شرح مقصود
قوله : كما يظهر من كلماتهم فى مسائل الاجماع المركّب : اين عبارت ناظر است به شبهات حكميّه يعنى :
از مراجعه بكلمات حضرات در مسئله اجماع مركّب به خوبى درمىيابيم كه مخالفت شبهات حكميّه را تجويز نفرمودهاند .
قوله : الّا انّه حاكم عليه الخ : يعنى اصل جارى در شبهات موضوعى نسبت به ادلّة تكاليف حاكم است به اين معنا كه شكّ از حكم ناشى است از اينكه فلان موضوع ثابت بوده يا تحقّق نداشته باشد و بديهى است وقتى موضوع را با اصل از تعلّق