و حاصل جواب اينست كه :
اين استدلال را از دو طريق مىتوان جواب داد :
الف : اصالة الطّهاره اگرچه جارى است و نسبت بخصوص هركدام از دو ظرف بطور جداگانه و مستقلّ و با قطع نظر از ديگرى قابل اجراء مىباشد و مقتضاى آن جواز ارتكاب هريك باعتبار خودش و من حيث هو هو مىباشد ولى ظرف نجسى كه يقينا بين اين دو وجود دارد مانع از اعمال و اجراء اين اصل است و اقتضاى آن امتثال علم اجمالى است منتهى در نحوه امتثال اختلاف است بعضى مخالفت قطعيّه آن را حرام مىدانند و جماعتى علاوه برآن موافقت قطعيّهاش را نيز واجب دانستهاند ازاينرو طائفه اوّل اجتناب از يكى و دسته دوّم احتراز و پرهيز از هر دو را لازم مىدانند .
ب : جواب دوّم آنكه مىتوان گفت اساسا اصل ياد شده در اين مورد قابل اجراء نيست زيرا معناى اجراء آن اينست كه « اجتنب عن النّجس » يعنى تكليفى كه با دليل اجتهادى ثابت شده و تحقّق دارد واجب الاتّباع نيست و چطور ممكنست با حفظ تحقّق آن حكم به عدمش كنيم .
حاصل آنكه در جواب اوّل قبول نموديم كه اصل جارى است ولى مانع از تأثير آن جلوگيرى مىكند و به عبارت ديگر مقتضى براى اجراء اصل وجود داشته لكن مبتلا بوجود مانع است .
امّا در جواب دوّم مىگوييم اساسا اصل مزبور مقتضى ندارد تا جارى شده و مانع جلو تأثيرش را بگيرد .
قوله : جواز ارتكابه من حيث هو : مقصود از عبارت « من حيث هو » يعنى با قطع نظر از وجود مانع كه اجراء اصل در طرف ديگر باشد چه آنكه اصل در هركدام از دو طرف مانع و معارض با اصل در جانب ديگرى است .
قوله : مع انّ حكم الشّارع الخ : اشاره به جواب دوّم است .
قوله : الثّابت بالادلّة الاجتهاديّة : مقصود دليلى است كه اجتناب از نجس را لازم و واجب نموده .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 300
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠٠