امّا مخالفت عمليّه :
پس اگر نسبت به خطاب تفصيلى صورت گيرد ظاهرا جايز نيست اعمّ از اينكه شبهه موضوعيّه بوده نظير اينكه هر دو ظرف مشتبه را مصرف نموده و محتواى هر دو را تناول كند چه آنكه بعد از ارتكاب يقين دارد با فرموده شارع يعنى : « اجتنب عن النّجس » مخالفت كرده است يا شبهه حكميّه باشد مانند اينكه در مورد اشتباه حكم بين قصر و اتمام هر دو را ترك كند و دليل بر عدم جواز اين مخالفت آنست كه معصيت و نسبت به خطاب مزبور عصيان به حساب مىآيد زيرا فرض اينست كه اجتناب از نجسى كه در بين انائين موجود است لازم و فرض بوده يا در اشتباه حكم در قصر و اتمام قطعا نماز ظهر و عصر واجب مىباشد ازاينرو ترك هر دو مستلزم ترك واجب يا ارتكاب هر دو ظرف ملازم با ايجاد حرام مىباشد .
و همچنين اگر مولائى به بندهاش بگويد :
زيد را اكرام نما و زيد در مقام تطبيق بين دو نفر مشتبه گرديد حال اگر عبد هيچيك را اكرام نكند قطعا معصيت نموده است .
شرح مقصود
قوله : فان كانت لخطاب تفصيلى : ضمير مستتر در « إن كانت » به مخالفت راجع است .
قوله : فالظّاهر عدم جوازها : يعنى جواز مخالفت .
متن : فان قلت اذا اجرينا اصالة الطّهارة فى كلّ من الإناءين و اخرجناهما عن موضوع النّجس به حكم الشّارع فليس فى ارتكابهما بناء على طهارة كلّ منهما مخالفة لقول الشّارع « اجتنب عن النّجس » .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 297
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٧