و لازم است لاجرم اگر موافقت قطعيّه لازم باشد از هر دو در صورت حرمت مخالفت قطعيّه از يكى بايد اجتناب نمود « چون در محلّ خود مقرّر است كه در مسئله امتثال علم اجمالى دو قول بوده :
برخى موافقت قطعيّه را لازم و گروهى صرف مخالفت قطعيّه را حرام دانستهاند » .
و از اين گذشته اساسا اصالة الطّهاره در مورد بحث جارى نمىشود تا نوبت به اين مطالب و مسائل برسد زيرا اگر بنا باشد اصل جارى شده و به حكم شارع مقدّس مجراى آن را از موضوع تكليف كه به ادلّه اجتهادى ثابت شده خارج نمائيم معناى اين كلام آنست كه از حكم موضوع رفع يد و صرفنظر شده در نتيجه مآل و مرجع اصل مذكور به اين مىشود كه اجتناب از نجس واجب نيست و بديهى است كه اين حكم با حكم ديگر شارع كه بحسب فرض در همين مورد تحقّق دارد يعنى « اجتنب » تنافى و مخالفت دارد فتأمّل .
شرح مقصود
حاصل اشكال اينست كه :
مخالفت عمليّه در مورد بحث زمانى لازم مىآيد كه مكلّف با حفظ موضوع و صدق عنوان نجس آن را مرتكب شود ولى اگر باستناد به خود شارع مقدّس و با دليلى كه از ناحيه شرع انور رسيده ثابت شود كه هيچيك از دو ظرف واجد عنوان ياد شده نبوده و اساسا موضوع نجس به آنها منطبق نمىشود پرواضح است كه حكم به وجوب اجتناب خودبخود مضمحل و مرتفع مىگردد زيرا حكم به وجوب اجتناب موضوعش « نجس » مىباشد و پس از اجراء اصالة الطّهارة در هريك از دو ظرف بطور مستقلّ و جداگانه و اثبات طهارت آنها و اخراجشان از موضوع « نجس » ديگر مجال و محلّى براى وجوب اجتناب باقى نمىماند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 299
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٩