قلت :
اصالة الطّهارة فى كلّ منهما بالخصوص انّما يوجب جواز ارتكابه من حيث هو ، و امّا الاناء النّجس الموجود بينهما فلا اصل يدلّ على طهارته ، لانّه نجس يقينا ، فلا بدّ امّا من اجتنابهما تحصيلا للموافقة القطعيّة و امّا ان يجتنب احدهما فرارا عن المخالفة القطعيّة على الاختلاف المذكور فى محلّه .
هذا ، مع انّ حكم الشّارع بخروج مجرى الاصل عن موضوع التّكليف الثّابت بالادلّة الاجتهاديّة لا معنى له الّا رفع حكم ذلك الموضوع ، فمرجع اصالة الطّهارة الى عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله « اجتنب عن النّجس » فتأمّل .
ترجمه : اشكال
اگر در مسئله انائين و اشباه آن نسبت به هريك از دو ظرف بطور جداگانه و مستقلّ اصالة الطّهاره جارى كنيم و بدينوسيله آن دو را از موضوع نجس به حكم خود شارع مقدّس كه اصل مزبور را معتبر قرار داده بيرون ببريم و سپس آن دو را مرتكب شده و محتواى آنها را تناول نمائيم در اين ارتكاب مخالفت با قول شارع كه فرموده « اجتنب عن النّجس » نكردهايم زيرا پس از اجراء اصل در طرفين حكم به طهارت هر دو مىگردد ازاينرو شارب مايع طاهر نوشيده نه نجس تا مخالفت عمليّه تحقّق پيدا كند .
جواب
اگرچه شارع مقدّس اصالة الطّهارة را معتبر قرار داده ولى اين اصل نسبت به خصوص هريك از طرفين احتمال موجب ارتكاب آن باعتبار اينكه خصوص خودش محكوم به طهارت است مىشود امّا نسبت به ظرف نجسى كه يقين به وجودش بين انائين داريم اصلى نبوده تا مقتضى طهارت آن باشد زيرا با علم به نجاستش جاى تمسّك باصل نيست ازاينرو چون اجتناب از نجس واقعى مردّد بين دو ظرف واجب
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 298
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٨