حكم دخيل دانسته و تشريع آن را موقوف به موضوع مقطوع و معلومى بدانيم دور پيش نمىآيد و صرفا اين اشكال در جائى است كه تأسيس حكم را موقوف به علم به حكم بدانيم .
و امّا تقرير عدم لزوم دور در صورتى كه ذكر نموديم اينست كه موقوف غير از موقوف عليه است چه آنكه جعل حكم موقوف بر علم بموضوع و متعلّق حكم بوده ولى علم بموضوع توقّفى بر تشريع و جعل حكم ندارد تا دور پيش بيايد .
بنابراين علّت فرموده مصنّف ( ره ) اينست كه فرض كلام در قطع طريقى است يعنى در موردى كه قطع بموضوع كوچكترين دخالتى در حكم و جعل آن نداشته باشد بهطورىكه اگر موضوع امر مقطوع به بوده محذور و اشكالى ندارد منتهى از مفروض كلام خارج مىباشد و از مصاديق قطع موضوعى مىشود كه فعلا در آن صحبتى نداريم .
قوله : انّ كون القطع حجّة غير معقول : مقصود از « حجّت » حجّت باصطلاح اصوليّين و اهل ميزان است .
و براى عدم تعقّل حجّت بودن قطع طريقى دو بيان ذكر شده :
الف : آنچه مرحوم مصنّف ايراد فرمودهاند و حاصل آن اينست كه :
حجّت چه باصطلاح اهل اصول و چه در مصطلح اهل ميزان سبب و موجب ( بكسر جيم ) براى قطع بمطلوب را گويند نه نفس قطع را كه موجب ( بفتح جيم ) و مسبب باشد و اساسا بعد از حصول قطع نه تنها نيازى به تشكيل حجّت و قياس نيست بلكه ترتيب آن امر غير معقولى است چون مستلزم تحصيل حاصل مىباشد چه آنكه ترتيب قياس به منظور پيدا شدن قطع است كه آن قبل از اين امر حاصل مىباشد .
ب : تقريرى است از مرحوم بارفروشى و حاصل آن اينست :
حجّت واسطه براى ثبوت حكم واقعى جهت موضوع واقعى است و شأن واسطه اينست كه از نظر وجود بر ذو الواسطه مقدّم باشد درحالىكه ترديدى نيست كه احكام واقعى قبل از حصول قطع بموضوعات براى آنها در نفس الامر و واقع جعل شدهاند ازاينرو اگر قطع را حجّت يعنى واسطه بدانيم لازم مىآيد واسطه از
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 30
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٠