ذو الواسطه مؤخّر بوده و اين تناقض واضح و روشنى است كه به لحاظ عدم معقول بودنش قابل پذيرفتن نيست .
متن : هذا كلّه بالنّسبة الى متعلّق القطع و هو الامر المقطوع به .
و امّا بالنّسبة الى حكم آخر فيجوز ان يكون القطع مأخوذا فى موضوعه فيقال :
انّ الشّيء المعلوم به وصف كونه معلوما حكمه كذا و حينئذ فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم و ان لم يطلق عليه الحجّة اذ المراد بالحجّة فى باب الادلّة ما كان وسطا لثبوت احكام متعلّقه شرعا لا لحكم آخر كما اذا رتّب الشّارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا لا على نفس الخمر و كترتّب وجوب الاطاعة على معلوم الوجوب لا الواجب الواقعى .
[ قطع موضوعى ]
ترجمه : شرحى كه ذكر شد و گفتيم قطع در موضوع حكم اخذ نشده و نمىتوان آن را حدّ وسط براى آن قرارداد نسبت به متعلّق قطع كه امر مقطوع به است مىباشد .
امّا باعتبار حكم ديگرى كه متعلّق آن نبوده مىتوان قطع را در موضوعش اخذ كرده و بگوئيم :
شىء معلوم به وصف معلوم بودن حكمش چنين است كه در چنين فرضى جهت ثبوت حكم مزبور مىتوان قطع را حدّ وسط قرار داد .
البتّه ناگفته نماند كه در اين فرض نيز به قطع نمىتوان اطلاق حجّت نمود چه آنكه مراد و مقصود از حجّت در باب ادلّه آنست كه وسط براى ثبوت احكام متعلّق خودش واقع گردد نه حكم ديگر .
مثل اينكه شارع مقدّس حكم به حرمت را بر خمر معلوم مترتّب فرموده باشد نه خمر واقعى يا وجوب اطاعت را بر معلوم الوجوب جعل كرده نه واجب واقعى .