مىكنند و مقصود از جزء موضوع آنست كه در لزوم اطاعت و امتثال حكم دو امر دخالت دارند :
الف : تحقّق قطع و يقين .
ب : تعلّق آن به واقع .
چنانچه بفرمايند : يجب الاجتناب عن معلوم البوليّة .
و مراد از تمام موضوع آنست كه وجوب امتثال و حرمت مخالفت حكم صرفا منوط به تحقّق قطع است اعمّ از آنكه متعلّقش با واقع مطابق بوده يا چنين نباشد و بهر تقدير قطع را در هر دو صورت ( تمام الموضوع و جزء الموضوع ) بنام قطع موضوعى خوانند .
قوله : ثمّ ما كان منه طريقا الخ :
فرق بين قطع طريقى و موضوعى
اين عبارت تا « ثمّ من خواصّ القطع الخ » اشاره است به فرق بين قطع طريقى و موضوعى و شرح آن چنين است :
در موردى كه قطع بعنوان طريق و مرآت براى واقع ملاحظه شده از جهت قاطع يا مقطوع به يا سبب حصول قطع و نيز زمان تحقّقش بين افراد آن هيچ فرقى نيست به اين معنا كه قطع از هركسى باشد در حقّ وى حجّت است اعم از آنكه وى مرد بوده يا زن ، در حصول يقين برايش متعارف بوده يا غير متعارف باشد و نيز حكم مقطوع به هر حكمى كه باشد امتثالش لازم و مخالفتش حرام است چه در عبادات بوده و چه در معاملات ، حرمت باشد يا وجوب و همچنين سبب تحقّق قطع هرچه باشد فرقى در لزوم امتثال ندارد ، سبب عادى و متعارف بوده يا غير عادى باشد چنانچه در وجوب اطاعت آن تفاوتى بين ازمان نخواهد بود .
و دليل بر تعميم حجّيّت قطع در تمام موارد ياد شده اينست كه بحسب فرضى كه نمودهايم قطع طريقى است يعنى از آن صرفا بعنوان رسيدن به واقع و نشان دادن