متن : و بالجملة :
فالقطع قد يكون طريقا للحكم و قد يكون مأخوذا فى موضوع الحكم .
ثمّ ما كان طريقا لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته من حيث القاطع و المقطوع به و اسباب القطع و ازمانه ، اذ المفروض كونه طريقا الى متعلّقه فيترتّب عليه احكام متعلّقه و لا يجوز للشّارع ان ينهى عن العمل به لانّه مستلزم للتّناقض .
ترجمه : و خلاصه كلام آنكه :
قطع گاهى براى حكم طريق و زمانى در موضوع آن اخذ مىشود سپس معلوم باشد ، قطعى كه طريق براى رسيدن به حكم است در آن فرقى نيست بين خصوصيّات و افرادش از حيث شخصى كه به حكم قطع پيدا كرده و يا از جهت حكم مقطوع به چنانچه تفاوتى در آن از حيث اسباب و ازمانش وجود ندارد ، زيرا فرض آنست كه چنين قطعى طريق و راه رسيدن به متعلّقش مىباشد در نتيجه پس از حصول چون متعلّقش را نشان مىدهد لاجرم لازمست احكام متعلّق را برآن ترتيب داد و ممكن نيست كه در چنين وقتى شارع مقدّس از عمل به آن نهى بفرمايد چه آنكه اين نهى مستلزم تناقض در كلامش مىباشد .
شرح مقصود
قوله : فالقطع قد يكون طريقا للحكم : و آن در جائى است كه حكم يعنى مثلا وجوب يا حرمت در لسان دليل به نفس واقع تعلّق گرفته باشد مثل اينكه گفته باشند يجب الاجتناب عن البول و يحرم الخمر و در اين صورت اصطلاحا به آن قطع طريقى گويند .
قوله : و قد يكون مأخوذا فى موضوع الحكم : ضمير مستتر در « يكون » به قطع راجع بوده و حاصل مراد مصنّف ( ره ) اينست كه :
و گاهى قطع را در لسان دليل بعنوان تمام الموضوع يا جزء آن ملاحظه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 32
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٢