و چون در صورت علم اجمالى به ثبوت احد الحكمين التزام بخصوص حكم واقعى ممكن نيست لاجرم بنحو تخيير بايد به يكى از آن دو ملتزم شد چه آنكه احتمال ديگرى غير از آن دو بحسب فرض وجود ندارد .
و امّا دليل قائلين به اخذ بخصوص حرمت :
بعضى از محقّقين فرمودهاند :
شايد دليل ايشان اين باشد كه در صورت اخذ بخصوص حرمت مخالفت عمليّهاى كه حرام است حاصل نمىشود و به عبارت ديگر :
در صورت اخذ به حرمت جزم و يقين به تحقّق مخالفت عمليّه نداريم بخلاف قائل شدن بتخيير چه آنكه اگر در يك واقعه مكلّف به حرمت و در واقعه ديگر به وجوب ملتزم شود از مجموع دو التزام قطعا مخالفت عمليّه لازم مىآيد .
قوله : و الانصاف انّه لا يخلو عن قوّة : مرحوم مصنّف در اين عبارت از آنچه قبلا فرمود رجوع نموده و مىفرماين :
انصاف آنست كه آنچه سابق گفته و بعدم وجوب التزام قائل شديم صحيح نمىباشد و طرح هر دو و رجوع به اباحه كلام صحيحى نبوده بلكه لازم است يا بتخيير قائل شده و يا همچون برخى ديگر بخصوص حرمت اخذ نمود .
مرحوم شارح كبير مىفرماين :
فرموده مصنّف ( ره ) در نهايت جودت و كمال متانت است زيرا اخبار علاجيّه كه در تعارض خبرين حكم بتخيير نموده برآن دلالت دارد مضافا به حكم عقل كه مستقلّ است بوجوب اطاعت و انقياد نسبت بامر و نهى مولى .
قوله : و امّا المخالفة تدريجا فى واقعتين فهى لازمة البتة : مثلا اگر نماز جمعه امرش مردّد بين وجوب و حرمت باشد و در يك هفته احتمال حرمت و هفته ديگر احتمال وجوب را انسان اخذ نمايد قطعا مخالفت عمليّه لازم مىآيد چون در مجموع آن را هم ترك نموده و هم آورده درحالىكه يقينا يكى از اين دو بر خلاف واقع مىباشد .
قوله : عن قصد اليها : ضمير مؤنّث به « مخالفت » عود مىكند .
قوله : من غير تقييد به حكم ظاهرى عند كلّ واقعة : مثلا اگر عمل مكلّف در هر
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 294
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٤