و اصل جارى در اين شبهه مجرايش را از موضوع حكم خارج نكرده تا با آن منافى نباشد .
شرح مقصود
قوله : فى مسئلة الاجماع المركّب : مقصود از « اجماع مركّب » آنست كه از ضميمه دو قول بهم ، قول سوّمى را احراز مىكنند كه مورد تسالم و اتّفاق دو دسته است .
مثلا اگر در حكم استعاذه قبل از قرائت اختلاف بوده :
جماعتى آن را مستحبّ و دستهاى آن را حرام دانند مىتوان گفت پس اجماع بر عدم استحبابش است اين اجماع را كه مركّب از دو قول است اصطلاحا اجماع مركّب مىنامند .
قوله : اطلاق القول بالمنع : يعنى بطور مطلق از رجوع به حكم ثالثى منع نمودهاند اعمّ از آنكه طرح قولين و اخذ به قول ثالث ملازم با مخالفت عمليّه باشد يا از آن چنين مخالفتى لازم نيايد .
مؤلّف گويد :
اين عبارت را مرحوم مصنّف به جهت تأييد عدم جواز مخالفت التزاميّه آوردهاند چه آنكه از ظاهر اين اطلاق چنين برمىآيد كه مخالفت با آنچه از حكم نزد امام عليه السّلام است جايز نيست چه مخالفت صرف التزامى بوده و چه عملى باشد و دليلى نداريم كه اطلاق مزبور را بتوان مقيّد به صورت مخالفت عمليّه نمود ازاينرو در ثبوت اطلاق ظاهرا ترديدى وجود ندارد .
قوله : و عليه بنوا عدم جواز الفصل الخ : يعنى و بر عدم جواز بنا نمودهاند اين مسئله معروف در اصول را كه امّت وقتى بر دو قول اختلاف نمودند مثل اينكه برخى نماز جمعه را حرام دانسته و دسته ديگرى واجب آيا مىتوان هر دو را طرح نمود و قول ثالث و فاصلى احداث كرد مثل اينكه آن را مستحب دانست يا نه قائل بعدم جواز فرموده :
اگر در مسئله اجماع مركّب از رجوع بحكمى كه نزد امام عليه السّلام خلافش مىباشد منع كرديم احداث قول ثالث را نيز منع مىكنيم و اگر آن را جايز
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 288
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٨