ترجمه :
تأييد قول بعدم جواز مخالفت التزاميّه
پس از دانستن مطالب گذشته مىگوييم :
ولى ظاهر برخى از اصحاب و علماء در مسئله اجماع مركّب اينست كه بطور مطلق از رجوع بحكمى كه حكم معصوم عليه السّلام نيست منع نموده و فرمودهاند :
و بر اين حكم عدم جواز فصل و خرق اجماع مترتّب مىشود مشروط به اينكه قول بفصل باعث طرح فرمايش امام عليه السّلام بشود .
بلى : بسيارى از معاصرين ما در همين مسئله اجماع مركّب نسبت به موردى كه مقتضاى هريك از دو اصل حكمى بوده كه يقينا يكى از آن دو با واقع مخالف است تصريح به جواز عمل بهر دو نموده و گروهى ديگر عمل به اين دو اصل را به عمل باصلين متنافيين در موضوعات قياس و تشبيه نمودهاند .
يعنى گفتهاند : همانطورىكه در موضوعات به بركت اصل جارى مخالفت التزاميّه جايز است در شبهات حكميّه نيز به همين نحو مىتوان مخالفت التزاميّه را تجويز نمود .
ولى مخفى نباشد كه اين قياس و تشبيه بىمورد و بىجا است :
زيرا دليلش را قبلا گفتيم و اكنون نيز به آن اشاره كرده و مىگوييم :
اصول جارى در موضوعات بر ادلّه تكليف حاكم مىباشند چه آنكه بنا گذاردن بر عدم تحريم تماسّ با همسر بخاطر بنا گذاردن به حكم اصل بر اينكه قسم به ترك تماسّ با وى تعلّق نگرفته پس در نتيجه وى از موضوع حكم بتحريم تماسّ با زنى كه قسم بر ترك نزديكى با او خورده شده خارجست موجب خروج مجراى اصل از موضوع حكم واقعى مىشود چنانچه حكم نمودن بعدم وجوب تماسّ از جهت بنا گذاردن بر عدم تعلّق قسم بر وطى و مقاربت با او سبب خارج شدنش از موضوع حكم بوجوب تماسّ با زنى كه قسم بر وطى با او خورده شده مىشود بخلاف شبهه حكميّه ، چه آنكه اصل در آن با نفس حكم معلوم بالاجمال معارض و مخالف است