و موجب طرح حكم در مقام عمل نباشد اشكالى ندارد بلكه مىتوان گفت حتّى با داشتن علم تفصيلى به حكم مجرّد عدم التزام محظور و اشكالى به همراه ندارد . و بعيد نيست كه اطلاق كلمات اصحاب و علماء را كه فرمودهاند طرح قول امام عليه السّلام جايز نيست بر طرح در مقام عمل بتوان حمل نمود چه آنكه قدر مسلّم و معروف از طرح قول حجّت كه حرام و غير مشروع است اين قسم از طرح و مخالفت مىباشد و براى اينكه بر اين ادّعا شاهدى پيدا نمائيد مىتوانيد بكلمات ايشان در مسئله « اختلاف امّت بر دو قول كه با هيچيك دليلى نباشد » رجوع نمائيد :
مثلا از ظاهر فرموده شيخ طوسى ( ره ) چنين برمىآيد كه حكم بتخيير واقعى فرموده .
و ظاهرى كه از برخى ديگر منقول است آنكه مىتوان هر دو را طرح نمود و باصل مراجعه كرد .
و بدون ترديد لازمه اين دو قول « قول شيخ ( ره ) و بعض » طرح حكم واقعى است چه آنكه تخيير واقعى كه مرحوم شيخ فرموده همچون اصلى است كه ديگران فرمودهاند يعنى آن نيز حكم ثالثى است كه با هر دو قول مسلّما مخالف بوده و مستلزم طرح قول معصوم بحسب التزام مىباشد .
شرح مقصود
قوله : لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد : اين عبارت اشاره است به رجوع نمودن از آنچه در عبارت قبل فرمود يعنى « لكن القياس في غير محلّه لما تقدّم الخ » .
قوله : و معارضتها له : ضمير در « معارضتها » به اصول و در « له » به نفس واقع عود مىكند .
قوله : فاذا فرض جواز ذلك : مشاراليه « ذلك » طرح حكم من حيث الالتزام مىباشد .
قوله : اذ هو المسلّم : ضمير « هو » به طرح من حيث العمل راجعست .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 290
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩٠