دو حكم از دو حال خارج نيست :
1 - آنكه التزام به يكى از دو حكم وجوب و حرمت بطور معيّن و مشخّص لازم و واجب باشد .
2 - التزام به يكى از آن دو بنحو تخيير واجب باشد .
شقّ اوّل : مستلزم دو محظور و اشكال است :
الف : آنكه دليلى بر ثبوت آن در دست نداريم .
ب : مستلزم ترجيح بلا مرجّح مىباشد چه آنكه عدم ثبوت رجحان حرمت بر وجوب و همچنين عدم دليل برعكس يعنى رجحان وجوب بر حرمت خود كافى است در اينكه تقديم هريك بر ديگرى و التزام به آن موجب ترجيح بلا مرجّح باشد . و آن از امورى است كه عقل حاكم به قبح آن مىباشد و لذا احدى از مشهور به آن ملتزم و معتقد نشده است .
و امّا شقّ دوّم : دليل برآن از دو امر خالى نيست :
ج : آنكه نفس دليل و خطاب حكم مشتبه باشد .
د : آنكه دليل ديگرى همچون عقل يا نقل باشد .
امّا اگر فرض اوّل باشد صحيح نيست زيرا هم خلاف فرض بوده و هم با واقع موافق نيست چه آنكه مقتضاى واقع خصوص يكى از دو حكم بنحو تعيين مىباشد اگرچه بحسب ظاهر مشتبه و غير معيّن است .
و امّا اگر فرض دوّم باشد باز درست نيست زيرا :
اوّلا : دليلى بر چنين خطابى نداشته و در شرع وارد نشده است .
ثانيا : وجود چنين دليلى معقول و قابل تصوّر نمىباشد زيرا اگر چنين دليلى ثابت باشد مدلولش حصول يكى از دو حكم بدون التزام و تعبّد به آن دو است به اين معنا كه دلالت دارد بر قيام بفعل يا ترك بطور تخيير و پرواضح است كه اين معنا از نفس همان خطاب اجمالى حاصل است بدون احتياج به چنين خطابى كه مفادش تخيير بين حكمين باشد .
و از اين گذشته طلب خطاب تخييرى لغو و تحصيل حاصل است و اين امر
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 284
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٤