لازم و واجب نيست و وقتى حال علم تفصيلى چنين باشد ، پس زمانى كه اجمالا به حكم مردّدى علم پيدا نموده و فرض كرديم از اجراء اصل در نفى دو حكمى كه يكى از آنها قطعا حكم شارع است مخالفت عمليّه لازم نمىآيد قطعا از طرح حكمين و ملتزم نشدن به آنها معصيت و فعل قبيحى لازم نمىآيد .
و همچنين است اگر در جائى فرض كرديم اصل اساسا جارى نشود و دليل ما در جواز مخالفت التزامى در اين دو صورت جواز آن است با علم تفصيلى .
ملخّص و حاصل كلام
ملخّص و حاصل كلام آنكه مخالفت التزامى در حقيقت مخالفت نبوده و مخالفت احكام فرعى صرفا به مخالفت عمليّه است و اعتبارى بالتزام و عدم آن نمىباشد .
شرح مقصود
قوله : مخالفة عمليّة و معصية لترك المأمور به : زيرا عبادت بدون نيّت قربت اساسا تحقّق نمىيابد و عملا اتيان نمىشود بلكه عبادت بدون قصد قربت صرفا صورتى بيش نيست .
قوله : فاذا كان هذا حال العلم التّفصيلى : مشاراليه « هذا » جواز مخالفت التزاميّه است .
قوله : بل و كذلك لو فرضنا عدم جريان الاصل : حاصل مقصود آنكه جواز مخالفت التزاميّه مستند به اجراء اصل نيست بلكه اگر بحسب فرض اصل هم نتوانسته جارى كنيم باز اين نحو از مخالفت را تجويز مىنمائيم زيرا نفس عدم دليل بر وجوب التزام كافى در جواز مخالفت آن است فلذا چنانچه گفتيم با علم تفصيلى به حكم نيز مخالفت التزامى مشروع مىباشد .
قوله : بالالتزام و عدمه : يعنى و عدم التزام .
متن : و يمكن ان يقرّر دليل الجواز اى جواز المخالفة فيه بوجه اخصر :
و هو انّه لو وجب الالتزام ، فان كان باحدهما المعيّن واقعا فهو تكليف من غير