الف : آنكه دليلى بر ثبوتش در دست نيست .
ب : اساسا چنين خطابى معقول و قابل تصوّر نمىباشد زيرا غرض از اين خطاب كه بحسب فرض انشائش به جهت توصّل به وقوع عمل برطبق يكى از دو محتمل مىباشد اين است كه مضمون آن يعنى قيام بفعل يا ترك بنحو تخيير حاصل شود درحالىكه بدون نياز بانشاء چنين خطابى اين امر حاصل است پس خطاب مزبور از قبيل طلب حاصل بوده و آن امر محال و ممتنعى است .
مگر آنكه بگوئيم كسى كه مدّعى ثبوت خطاب دالّ بر تخيير بوده ادّعايش آنست كه با اين خطاب تعبّد و التزام به يكى از دو محتمل را لازم و ثابت كند نه صرف مضمون يكى از آن دو را كه حاصل بوده و در نتيجه انشائش مستلزم تحصيل حاصل شود .
ولى در جواب گوئيم :
اگر مدّعى قصدش اين امر باشد در دفع وى منحصرا مىگوييم دليلى بر اين ادّعا وجود ندارد .
سؤال
اگر گفته شود دليل بر ثبوت و تحقّق چنين خطابى همان ادلّهاى است كه التزام به آوردههاى حضرت پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را لازم و واجب قرار داده است .
جواب
جواب اين گفتار و مدّعا آنست كه اين قبيل ادلّه فقط دلالت بر التزام به حكم واقعى به آنطور كه در واقع و نفس الامر مىباشند دارند نه التزام بنحو تخيير به يكى از دو محتمل بحسب ظاهر فافهم .
شرح مقصود
حاصل مقصود مرحوم مصنّف از تقرير دليلى كه گذشت اينست كه :
اگر التزام به حكم اللّه تعالى واجب باشد و لو در فرض علم اجمالى به يكى از
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 283
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨٣