اگر در صورتى كه دليل بر وجوب التزام به آنچه پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آوردهاند نداشته باشيم حقّ اينست كه ترك التزام به حكم واقعى اگرچه تفصيلا نيز معلوم باشد جايز بوده و حرام نيست مگر در مواردى كه منجر به تحقّق عصيان شده كه عقل و نقل بر قبحش دلالت داشته و فاعل آن را مستحقّ عقاب مىدانند در نتيجه وقتى فرض نموديم علم تفصيلى به وجوب شيئى حاصل بود و مكلّف به آن ملتزم نشد ولى بدون اينكه داعى وجوب در او بوده باشد آن را آورد عقابى بر وى نيست زيرا عصيان و گناه در اين فرض تحقّق نيافته است .
شرح مقصود
حاصل مقصود مرحوم مصنّف در اين تحقيق آنست كه :
امر از دو حال خارج نيست :
يا نسبت بالتزام به احكام واقعى و اخذ به آنها دليل معتبرى وارد شده يا وارد نشده است در صورتى كه دليل نداشته باشيم صحبت همانست كه قبلا كرديم يعنى مخالفت التزامى جايز بوده و همچون شبهات موضوعيّه اصل جارى مىشود .
ولى اگر فرض نموديم كه دليل معتبرى بر وجوب اخذ به احكام اللّه واقعى و لزوم التزام به آنها وارد شده بيان گذشته را نمىتوان پذيرفت يعنى صحيح نيست بگوئيم اصل جارى در شبهه مورد را از تحت وجوب التزام خارج كرده و همچون اصل جارى در شبهه موضوعى مجرا را از موضوع حكم اخراج مىنمايد چه آنكه اجراى اصل در شبهه حكمى با اين فرض موجب مخالفت عملى است زيرا وجوب التزام در احكام فرعى با فرض دليل مذكور نظير لزوم التزام به احكام و مسائل اعتقادى مىشود و به عبارت ديگر بعد از ورود دليل معتبر بر لزوم التزام به احكام اللّه واقعى كشف مىكنيم كه در اين احكام صرفا عمل مطلوب نيست بلكه ذاتا التزام و اعتقاد نيز مرغوب و محبوب شارع است ، پس همانطورىكه در مسائل و احكام اعتقادى اجراء اصل ممنوع است در اينجا نيز چنين مىباشد .
ناگفته نماند با فرض مزبور فرقى نيست بين آنكه حكم تفصيلا معلوم بوده
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 279
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٩