مؤلّف گويد :
مخالفت التزامى در اين مثال به اينست كه بگوئيم پس از وضوء هم بدن پاك است و هم حدث باقى مىباشد و دليل برآن استصحاب بقاء طهارت از خبث نسبت به بدن بوده و بقاء حدث باعتبار نفس مىباشد .
متن : امّا فى الشّبهة الموضوعيّة فلانّ الاصل فى الشّبهة الموضوعيّة انّما يخرج مجريه عن موضوع التّكليفين فيقال الاصل عدم تعلّق الحلف بوطى هذه و عدم تعلّق الحلف به ترك وطيها فتخرج المرأة بذلك عن موضوع حكمى التّحريم و الوجوب ، فيحكم بالاباحة لاجل الخروج عن موضوع الوجوب و الحرمة لا لاجل طرحهما ، و كذا الكلام فى الحكم بطهارة البدن و بقاء الحدث فى الوضوء بالمائع المردّد .
ترجمه :
دليل جواز مخالفت التزامى در شبهه موضوعيّه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
امّا دليل جواز مخالفت التزاميّه در شبهه موضوعيّه آنست كه اصل جارى در اين شبهه مجراى خود را از موضوع براى دو تكليف محتمل خارج مىنمايد .
مثلا در مثال اوّل مىگوييم :
اصل اينست كه قسم به وطى و تماس با اين زن تعلّق نگرفته و نيز اصل عدم تعلّق قسم به ترك تماس با او است ازاينرو به واسطه اجراء اين دو اصل زن را از موضوع دو حكم وجوب و تحريم خارج نموده و حكم به اباحهاش مىكنيم و بديهى است كه خروج زن از تحت دو حكم مزبور مستند به خروج از موضوع وجوب و حرمت است نه آنكه ابتداء دو حكم را طرح نمائيم .
و همچنين است سخن در حكم به طهارت بدن و بقاء حدث در وضوء گرفتن به مايعى كه بين بول و آب مردّد است .