ج : جواز مخالفت و طرح هر دو احتمال چنانچه مرحوم مصنّف به آن قائل مىباشند .
قوله : و ان لم يخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعى : زيرا در اين شبهه تعلّق حكم به موضوع مشتبه نيست تا همچون اصل جارى در شبهه موضوعيّه ، موضوع را از تعلّق حكم خارج نمايد بلكه نفس حكم مشتبه است لاجرم حكم مورد اصل است و قهرا اجراء اصل در حكم با ثبوت واقعى آن تنافى پيدا مىكند .
قوله : الّا انّ الحكم الواقعى المعلوم اجمالا لا يترتّب عليه الخ : حاصل مقصود مرحوم مصنّف آنست كه اعتبار التزام در صحّت عمل را نفى نموده و وجوب ذاتى آن را منكر شوند و توضيح آن چنين است :
رجوع باصل در شبهه حكميّه گرچه مستلزم طرح حكم معلوم بالاجمال بحسب التزام مىباشد ولى دليل عقلى و نقلى بر حرمت مخالفت التزاميه در دست نداريم . بلى عقل و نقل دلالت بر حرمت معصيت احكام شرعى و وجوب اطاعت آنها دارند و معناى معصيت آنست كه مكلّف فعلى را كه شارع مقدّس از آن نهى فرموده اتيان نموده و آنچه را كه مورد امر قرار داده ترك كند چنانچه معناى اطاعت آنست كه مأمور به را آورده و منهى عنه را ترك كند و بديهى است با اجراء اصل و مخالفت التزامى در محل فرض كه شبهه حكميّه باشد مخالفت بحسب عمل لازم نمىآيد تا عصيان تحقّق يابد .
بلى التزام بفروع و احكام بتبع و از باب مقدّمه در مواردى كه عمل و امتثال فعلى متوقّف برآن باشد مطلوب است ولى وقتى فرض كرديم كه مقصود و ذى المقدّمه يعنى امتثال عملى بدون رعايت التزام حاصل مىشود وجهى براى بقاء وجوب مقدّمى باقى نمىماند .
و حاصل كلام آنكه التزام بالفروع همچون التزام باصول مطلوب بالذّات نيستند تا مراعاتشان على اىّ حال لازم و واجب بشمار آيد .
قوله : لا يترتّب عليه اثر : ضمير در « عليه » به حكم واقعى عود مىكند .
قوله : مخالفة عمليّة له : ضمير در « له » به حكم واقعى راجع است .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 276
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٦