اصول با نفس حكم واقعى منافى هستند همچون اجراء اصالة الاباحه كه با وجوب يا حرمت محتمل تنافى دارد چه آنكه اساسا و كلّيّة اصول جارى در اين قسم از شبهه با نفس حكم واقعى كه اجمالا معلوم است منافى مىباشند نه آنكه مورد را از موضوع اين حكم خارج كنند ولى در عين حال چون حكم واقعى معلوم بالاجمال غير از وجوب اطاعت و حرمت معصيت و مخالفت اثر ديگرى برآن مترتّب نيست و فرض اينست كه از اعمال و اجراى اصل در اين شبهه مخالفت عملى با حكم لازم نيامده تا معصيت تحقّق يابد لاجرم مخالفت التزاميّه در اين شبهه نيز به واسطه اجراء اصل جايز و مشروع مىباشد .
و امّا وجوب التزام به حكم واقعى با قطع نظر از مقام عمل ثابت نشده ، زيرا التزام به احكام فرعى وجوبش بخاطر اينست كه مقدّمه براى حصول عمل باشد و همچون اصول اعتقادى نيست كه مطلوب در آنها صرفا التزام و ذاتا اعتقاد به آن باشد و بفرض اگر دليل عقلى يا نقلى بر وجوب التزام به حكم اللّه واقعى داشته باشيم باز نافع نبوده و وافى براى وجوب موافقت التزاميّه در شبهه حكميّه نمىباشد زيرا اصل جارى حاكم است كه حكم واقعى اصلا وجود ندارد تا التزام به آن واجب باشد و در واقع مىتوان گفت با اين فرض اجراء اصول همچون جريان اصول در شبهه موضوعيّه بوده و همانطورىكه اصول جارى در شبهه موضوعيّه مجراى خود را از موضوع حكم واقعى خارج مىكنند در اينجا نيز اصول مجارى خود را از موضوع حكم يعنى وجوب اخذ به حكم اللّه واقعى خارج مىگردانند به اين بيان كه لسان آنها چنين است :
اصل آنست كه در واقع حكمى وجود ندارد تا موضوع وجوب التزام واقع شود .
شرح مقصود
قوله : و امّا الشّبهة الحكميّة : در مخالفت التزاميّه نسبت به شبهه حكميّه سه قول است :
الف : تخيير ظاهرى در اخذ به يكى از احتمالات
ب : ترجيح جانب حرمت در موردى كه دوران امر بين وجوب و حرمت باشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 275
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٥