قوله : و ارتكاب فعلين يعلم بحرمة احدهما : مثلا احتمال مىدهد احسان به زيد يا تماسّ با همسرش حرام باشد و هر دو را مرتكب شود .
متن : و بعد ذلك فنقول :
امّا المخالفة الغير العمليّة فالظّاهر جوازها فى الشّبهة الموضوعيّة و الحكميّة معا سواء كان الاشتباه و التّرديد بين حكمين لموضوع واحد كالمثالين المتقدّمين او بين حكمين لموضوعين كطهارة البدن و بقاء الحدث لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بين الماء و البول .
ترجمه :
حكم مخالفت التزاميّه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
امّا حكم مخالفت غير عمليّه اينست كه بگوئيم :
ظاهرا در شبهات موضوعيّه و حكميّه جايز است اعمّ از اينكه اشتباه و ترديد بين دو حكمى باشد كه موضوع آنها واحد است نظير دو مثالى كه قبلا گذشت يا بين دو حكمى بوده كه داراى دو موضوع باشند مانند دوران امر بين طهارت بدن و بقاء حدث نسبت به كسى كه از روى غفلت با مايعى كه بين آب و بول مردّد است وضوء گرفته باشد .
شرح مقصود
قوله : كالمثالين المتقدّمين : مقصود از دو مثال متقدّم يكى تردّد زن بين اينكه تماسّ با او واجب بوده يا حرام باشد است و ديگرى تردّد موضوع كلّى بين اينكه واجب بوده يا حرام باشد .
قوله : كطهارة البدن و بقاء الحدث لمن توضّأ الخ : مقصود از دو حكم در اين مثال : يكى طهارة است و ديگرى بقاء حدث مىباشد .
و منظور از دو موضوع يكى بدن است كه موضوع طهارت ( يعنى طهارت از خبث ) بوده و ديگرى نفس است كه موضوع براى بقاء حدث مىباشد .