و سرّ اينكه مرحوم مصنّف فرمودند زمان اين دو احتمال بايد متّحد باشد اينست كه اگر زمان هركدام علىحدّه و مستقلّ باشد مخالفت منجرّ بمخالف عمليّه مىشود و از محلّ كلام كه صرف مخالفت التزاميّه است خارج مىگردد .
قوله : و كالالتزام باباحة موضوع كلّى الخ : مثل اينكه احتمال مىدهد استعاذه قبل از قرائت واجب بوده يا حرام باشد حال هر دو احتمال را ترك كرده و به اباحه آن ملتزم مىشود .
مؤلّف گويد :
اين مثال براى مخالفت التزامى در شبهات حكميّه است چنانچه مثال اوّل براى مخالفت التزامى در شبهات موضوعيّه بود .
قوله : مع عدم كون احدهما المعيّن تعبّديّا : يعنى جواز مخالفت التزامى در مثال مزبور « شبهه حكميّه » در وقتى است كه هيچيك از دو احتمال تعبّدى نباشد چه آنكه در دوران امر بين وجوب و حرمت اگر يكى از اين دو تعبّدى باشند مخالفت التزامى هر دو منجرّ به مخالفت عمليّه مىشود و از محلّ كلام خارج مىگردد .
متن : الثّانى : مخالفته من حيث العمل كترك الامرين اللّذين يعلم بوجوب احدهما و ارتكاب فعلين يعلم بحرمة احدهما ، فانّ المخالفة هنا من حيث العمل .
ترجمه :
2 - مخالفت عملى
مقصود از اين نحو مخالفت اينست كه مكلّف در مقام عمل با حكم مخالفت كند مثل اينكه هر دو امرى را كه علم بوجوب يكى از آن دو دارد ترك كرده يا هر دو فعلى را كه به حرمت يكى قاطع است مرتكب شود ، چه آنكه مخالفت در اين دو مثال از حيث عمل مىباشد .
شرح مقصود
قوله : يعلم بوجوب احدهما : مثلا احتمال مىدهد كه يا وطى و تماس با همسرش حرام بوده و يا هبه به زيد چنين باشد و هر دو فعل را ترك نمايد .