زيرا معتبر بودن علم تفصيلى به حكم واقعى و حرمت مخالفت آن از امورى است كه به واسطه اجماع يا نظير آن نمىتوان تخصيص داد لذا موارد محتمل التّخصيص را بايد بهر نحوى كه ممكنست جواب داد :
شرح مقصود
قوله : كمسألة اختلاف الامّة على قولين : حاصل مقصود مرحوم مصنّف اينست كه :
اينكه فقهاء در مسئله اختلاف امّت بر دو قول فرمودهاند مىتوان هر دو را طرح كرده و به مقتضاى اصل عمل نمود در جائى است كه عمل باصل مستلزم مخالفت علميّه تفصيليّه نباشد و امّا اگر عمل باصل چنين لازمهاى داشته باشد معلوم نيست قائلين بقول مزبور به آن باز قائل باشند .
و امّا مقصود از اصل شايد اين باشد كه باصل موافق با يكى از دو قول مىتوان رجوع نمود و مآل اين كلام به اين است كه قول موافق با اصل را بر ديگرى ترجيح دادهاند و بديهى است كه با اين تقرير رجوع باصل مستلزم طرح قول معصوم عليه السلام يا مخالفت علمى تفصيلى نمىباشد .
قوله : من اصله او من حينه : ضمير مجرورى در « اصله » به بيع و در « من حينه » به تحالف عود مىكند .
متن : اذا عرفت هذا فلنعد الى حكم مخالفة العلم الاجمالى :
فنقول : مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال يتصوّر على وجهين :
احدهما : مخالفته من حيث الالتزام كالالتزام باباحة وطئ المرأة المردّدة بين من حرم وطيها بالحلف و من وجب وطيها به مع اتّحاد زمانى الوجوب و الحرمة و كالالتزام باباحة موضوع كلّى مردّد امره بين الوجوب و التّحريم مع عدم كون احدهما المعيّن تعبّديّا يعتبر فيه قصد الامتثال ، فانّ المخالفة فى المثالين ليس من حيث العمل ، لانّه لا يخلو من الفعل الموافق للوجوب و التّرك الموافق للحرمة ، فلا قطع بالمخالفة الّا من حيث الالتزام باباحة الفعل .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 269
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٩