مىكند و مىتوان ضمير را به « بايع » كه همان شخص ثالث باشد راجع دانست و جهت اينكه مىفرماين بعضى از مثمن ممكنست مال مقرّ باشد اينست كه اگر اقرار اوّلش صحيح بوده پس گرفتن مثل يا قيمت از او عدوانا بوده و صحيح نيست و در صورتى كه اقرار دوّمش درست بوده پس مال و متاعى كه به اوّلى دادهاند بىمورد بوده و بايد آن را پس گرفته و به مقرّ له دوّمى دهند نه آنكه قيمت يا مثل را از مقرّ گرفته و به او بسپارند .
پس على اىّ تقدير گرفتن مثل يا قيمت از مقرّ صحيح نيست و آن مال وى مىباشد .
متن : و منها الحكم بانفساخ العقد المتنازع فى تعيين ثمنه او مثمنه على وجه يقضى فيه بالتّحالف كما لو اختلفا فى كون المبيع بالثّمن المعيّن عبدا او جارية ، فانّ ردّ الثّمن الى المشترى بعد التّحالف مخالف للعلم التّفصيلى بصيرورته ملك البائع ثمنا للعبد او الجارية و كذا لو اختلفا فى كون ثمن الجارية المعيّنة عشرة دنانير او مائة درهم ، فانّ الحكم بردّ الجاريّة مخالف للعلم التّفصيلى بدخولها فى ملك المشترى .
ترجمه : مورد ديگرى
ديگر از موارد نامبرده حكمى است كه فقهاء نمودهاند و آن اينست كه :
اگر دو نفر در تعيين ثمن و مثمن عقدى كه واقع ساختهاند با هم نزاع داشتند بر وجهى كه حكمش تحالف باشد در اينجا فقهاء فرمودهاند بعد از تحالف عقد منفسح مىشود .
مثال
زيد و عمرو با هم نزاع دارند ، زيد مىگويد مثمن در عقد عبد بوده و عمرو مىگويد كنيز بوده است .
در اين مثال ثمن مورد اتّفاق است ، تنها مثمن محل مخاصمه و منازعه واقع مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 262
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٢