آن عين تعلّق به ديگرى دارد ، حكم اينست كه متاع را به اوّلى داده منتهى قيمت آن را شخص مقرّ بايد به دوّمى بپردازد .
استشهاد
اين حكم چهبسا منجر به اجتماع متاع و قيمت در نزد شخص واحدى مىشود و اگر وى هر دو را به يك ثمن بفروشد علم تفصيلى بعدم انتقال تمام ثمن به خود پيدا مىنمايد زيرا بعض از مثمن در واقع مال مقرّ بوده است .
شرح مقصود
قوله : ثمّ اقرّ بها للآخر : ضمير در « بها » به عين راجعست .
قوله : فانّه يغرم للثّانى : ضمير در « فانّه » به مقرّ عود مىكند .
مؤلّف گويد :
علّت حكم مزبور را اينطور آوردهاند :
مقرّ باقرار اوّلش بين مقرّ له دوّمى و مقرّ به ( متاع ) حائل و مانع شد و در واقع اگر مقرّ له دوّمى مالك باشد اتلاف مالش مستند به اقرار مقرّ است پس بر مقرّ لازم و واجب مىباشد كه جبران اين خسارت را بنمايد يعنى يا مثل متاع و يا قيمتش را بوى بدهد .
قوله : بعد دفعها الى الاوّل : ضمير در « دفعها » به عين راجع است .
قوله : فانّه قد يؤدّى ذلك : ضمير در « فانّه » به حكم مزبور راجع بوده و مشاراليه « ذلك » غرامت براى دوّمى و اعطاء عين به اوّلى .
قوله : الى اجتماع العين و القيمة عند واحد : مثل موردى كه مقرّ له اوّلى و مقرّ له دوّمى هر دو مالهايشان را به يك شخص بفروشند ، اوّلى عين و دوّمى مثل يا قيمت را .
قوله : فيعلم عدم انتقال تمام الثّمن اليه : ضمير فاعلى در « يعلم » و « اليه » به واحد راجعست .
قوله : لكون بعض مثمنه مال المقرّ فى الواقع : ضمير در « مثمنه » به ثمن عود
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 261
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦١