مؤلّف گويد :
وجه حكم مذكور دو امر است :
الف : روايت سكونى از مولانا الصّادق عليه السّلام فى رجل استودعه رجل دينارين و استودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما :
فقال عليه السّلام : يعطى صاحب الدّينارين دينارا و يقسّمان الدّينار الباقى بينهما نصفين .
ب : قواعد اعتبارى مقتضى چنين حكمى است زيرا در سه درهمى كه نزد ودعى و امانتدار مىباشد يك ثلث آن يعنى يك درهم اصلا مورد نزاع نبوده و صاحب درهم قبول دارد كه يكى از دو درهم باقيمانده از آن ديگرى است پس تخاصم و تنازع در يك درهم است و هركدام مدّعى مالك بودن آن هستند بلكه اگر تخاصم و تنازع هم نداشته باشند حاكم براى احراز واقع و عمل به وظيفه مىبايد آن را بين اين دو تنصيف كند زيرا هيچيك بر ديگرى در آن ترجيح ندارد .
و حاصل اشكالى كه به اين حكم وارد است اينكه در مورد عدم اشتراك و عدم مزج حقّ صاحب درهم با حقّ مالك دو درهم علم تفصيلى پيدا مىشود كه حكم به تنصيف با واقع مخالف است چه آنكه اگر درهم مشترك بعد از حكم حاكم را شخص ثالثى از اين دو بخرد قطع و جزم برايش حاصل مىشود كه مال و مبيع از مالك واقعى به او انتقال داده نشده بتقريرى كه گذشت .
متن :
و منها
ما لو اقرّ به عين لشخص ، ثمّ اقرّ بها للآخر ، فانّه يغرم للثّانى قيمة العين بعد دفعها الى الاوّل ، فانّه قد يؤدّى ذلك الى اجتماع العين و القيمة عند واحد و يبيعهما بثمن واحد ، فيعلم عدم انتقال تمام الثّمن اليه لكون بعض مثمنه مال المقرّ فى الواقع .
ترجمه : مورد ديگر
از جمله موارد ياد شده آنست كه :
اگر كسى اقرار كند عين و متاعى مال شخصى است ، سپس اقرار نمايد كه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 260
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٠