متن : و منها حكمهم فيما لو كان لاحد درهم و لآخر درهمان ، فتلف احد الدّراهم من عند الودعى ، بانّ لصاحب الاثنين واحدا و نصفا و للآخر نصفا ، فانّه قد يتّفق افضاء ذلك الى مخالفة تفصيليّة كما لو اخذ الدّراهم المشترك بينهما ثالث ، فانّه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقعى اليه .
ترجمه : مورد ديگر
از جمله موارد مزبور آنجائى است كه فقهاء حكم نمودهاند :
اگر شخصى مالك يك درهم بوده و ديگرى دو درهم داشته باشد و هريك مال خود را نزد شخصى به امانت سپردند و سپس يكى از سه درهم نزد شخص امانتدار تلف شد و مشخّص نيست كه يك درهم صاحب يك درهم است يا از دو درهم صاحب دو درهم تلف شده حكم اينست كه :
دو درهم موجود را به اين نحو تقسيم كنند : يك درهم و نيم مال صاحب دو درهم و نيم باقيمانده به صاحب يك درهم تعلّق دارد .
استشهاد
اين حكم چهبسا منجر به علم تفصيلى به مخالفت واقع مىگردد چنانچه اگر شخص سوّمى يك درهم مشترك بين اين دو را خريد پس از خريدن علم تفصيلى پيدا مىكند كه از مالك واقعى بوى منتقل نشده ، زيرا مالكش يا صاحب دو درهم است پس دخالت مالك يك درهم در فروش آن بىمورد بوده و يا مالكش صاحب يك درهم است در نتيجه تدخّل صاحب دو درهم در فروش آن بىجا است پس من حيث هو المجموع مالك واقعى نتوانسته مستقلا و به اختيار خودش آن را بفروشد .
شرح مقصود
قوله : بانّ لصاحب الاثنين واحدا و نصفا : كلمه « بانّ » با اسم و خبرش در تأويل مصدر بوده و اين جارّ و مجرور متعلّق است به « حكمهم » .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 259
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٩