نمىباشند لاجرم ملزم است به ظاهر شرع عمل كند .
فقهاء فرمودهاند حكم شرع اينست كه عين را بايد بين آن دو تنصيف كرده و هريك را مالك يك نصف قرار دهند و ظاهرا اين حكم از احكام اتّفاقى و اجماعى بين ايشان است بلكه در تأييد آن به روايت مرسلهاى نيز تمسّك شده كه ضعف ارسالش را به عمل مشهور جبران نمودهاند .
مرحوم بارفروشى عطّر اللّه مرقده مىفرماين :
فرض اين مسئله در جائى است كه عين در دست هر دو بوده و هر دو نفر در آن تصرّف داشته باشند و در حكم به تنصيف مجرّد ادّعاى ايشان كافى نيست بلكه نياز به خوردن قسم هريك نيز مىباشد چنانچه در كلام مشهور به آن تصريح شده است بلكه مرحوم شهيد ثانى در مسالك و مرحوم سبزوارى در كفايه فرمودهاند :
اكثر علماء در اين حكم خلافى نقل نكردهاند .
بنابراين حكم مزبور از دو نظر مورد اشكال است كه مرحوم ماتن به آن اشاره فرمودهاند :
اشكال اوّل
حاكم پس از علم بصدق يكى و كذب ديگرى اگر حكم به تنصيف عين نمايد علم تفصيلى پيدا مىكند كه حكمش بر خلاف واقعست پس چطور در مقام مرافعه و حقوق النّاس بتواند چنين حكمى صادر نمايد .
اشكال دوّم
لازمه اين حكم آنست كه شخص سوّمى بتواند هر نيمى را از مالك ظاهرى آنكه متخاصمين باشند بخرد درحالىكه وى قطع تفصيلى دارد به اينكه تمام عين از مالك واقعى آن به او منتقل نشده است .
قوله : فان لازم ذلك : مشاراليه « ذلك » حكم به تنصيف مىباشد .
قوله : مع انّه يعلم : ضمير در « انّه » به ثالث عود مىكند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 258
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٨